الإسلام يتوافق مع العلمانية.. ما الذى يحدث فى فرنسا؟ (تقرير)

بعد أزمة الإسلام السياسي في فرنسا والمناقشات التي تمت للوصول إلى حل لكسر شوكة الإسلام السياسي، ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن مسئولي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد أعلنوا يوم السبت، 16 يناير 2021، عن التوصل إلى اتفاق مع السلطات الفرنسية يؤكد أن الدين الإسلامي يتوافق مع العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة ويرفض توظيف الدين لأغراض سياسية.

المجلس باتحاداته التسعة المكون منها، قد وافقوا – مساء السبت 16 يناير – بعد 6 أسابيع من المفاوضات– وطبقا لما جاء في صحيفة لوموند الفرنسية – على نص مسمى بـ"ميثاق المبادئ"؛ ليكون بمثابة مرجع لمجلس وطني جديد. حيث قالت الصحيفة "يجب أن يكون هذا بمثابة مرجع للمجلس الوطني للأئمة، وهو انبثاق من مجلس الديانة الإسلامية، الذي تم سن مبدؤه منذ نوفمبر 2020. من المفترض أن يمنح هذا المجلس شهادات لأئمة الديانة الإسلامية الذين يطلبونها".

ثم أضافت الصحيفة الفرنسية أنه قد تم الاتفاق على النقاط الثلاث التي شكلت الخلاف، وهي: تعريف الإسلام السياسي والإشارة إلى الردة وعلامات المساواة بين الجنسين.

المثير للاهتمام هنا، هو قول رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، محمد الموسوي، أنه قد "وصل إلى نص إجماعي في 15 ديسمبر. لكن في 28 ديسمبر، أغلق شمس الدين حافظ، مدير المسجد الكبير بباريس، الباب في وجه شركائه المفاوضين، متهمًا إياهم بالتحايل على مجلس الديانة الإسلامية"، مما دفع وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى استئناف جولة من المناقشات مع أعضاء الهيئة في بداية – وتحديدا مطلع – الشهر الحالي؛ لإقناعهم بتأسيس المجلس الوطني للأئمة ووضع ميثاق له، تنفيذا لمطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كجزء من مكافحة التطرف.

بعد الاجتماع الذي عقد يوم السبت السابق بين محمد موسوي وشمس الدين حافظ وإبراهيم ألجي في مكتب وزير الداخلية الفرنسي. أشار الموسوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، قائلا "الميثاق يؤكد توافق العقيدة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، بما في ذلك العلمانية، وربط المسلمين في فرنسا بمواطنتهم الكاملة ويرفض استغلال الإسلام لأغراض سياسية وتدخل الدولة في ممارسة عبادة المسلمين". ليضيف بعدها "النص الذي تم تبنيه يعيد التأكيد على مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية الذي ينبع من المساواة بين الجنسين، وحرية الوجدان والدين، والتمسك بالعقل والإرادة الحرة، ورفض جميع أشكال التمييز وكراهية الآخر". كما أنه يرى – كما قال – أن "الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا ولرموز عقيدتهم هي من عمل أقلية متطرفة لا ينبغي الخلط بينها وبين الدولة أو الشعب الفرنسي".

من جانبه، فقد شدد الرئيس إيمانويل ماكرون القبضة على جماعات الإسلام السياسي– قبل الاتفاق الذي تم السبت الماضي –لوجود 300 إمام أجنبي في فرنسا قادمين من تركيا والمغرب والجزائر. حيث قال الرئيس الفرنسي أنه ينوي وضع حد لتلك الجماعات خلال فترة 4 أعوام، خاصة بعد الهجومين السابقين الذي كان أحدهما قتل المدرس الفرنسي صامويل باتي، والآخر حدث بعد الأولى بأسبوعين، وإستهدف كاتدرائية نيس في مدينة نيس الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، جنوب فرنسا.