الرعب يخيم على إخوان السودان بعد استدعاء الصادق المهدى للتحقيق فى انقلاب 1989
كشفت النيابة العامة السودانية فضيحة جديدة لتحركات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، خلال استجواب رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، في قضية انقلاب الرئيس المخلوع عمر البشير على السلطة المنتخبة والذي دبرته الحركة الإسلامية في عام 1989.
وقال المتحدث باسم هيئة الاتهام، المعز حضرة، إن النيابة التي تنظر في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، فرغت من استجواب الصادق المهدي، رئيس الوزراء السوداني المنقلب عليه، والفريق معاش مهدي بابو نمر وزير الدفاع، بمباني النيابة بالخرطوم.
وأوضح أن الإجراءات تسير بشكل مخطط وينتظر أن تنتهي النيابة من جميع أعمالها لتكون القضية جاهزة لتقديمها أمام المحكمة خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن النيابة أخذت الأسبوع الماضي أقوال عدد من المطلوبين للاستجواب منهم اللواء معاش فضل الله برمه ناصر.
وقالت مصادر مقربة من الإخواني، إن أحد المشاركين الأساسيين في عملية الانقلاب العسكري غازي صلاح الدين، اجتمع مع جميع قادة جماعة الإخوان الإرهابية في السودان، وطالب منهم الحذر خلال الأيام المقبلة وخاصة حال تحرك القضية في مساراتها المقبلة، كما طالب منهم محاولات وقف القضية.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن جماعة الإخوان الإرهابية ستكون أحد المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، وهو ما قد يجعل عددًا من قادة بين قضبان السجون على خلفية القضية، وهو ما يؤثر فى مستقبل الجماعة الإرهابية في السودان، لافتًا إلى أن الجماعة ستستخدم أوراق ضغط على السلطات السودانية لوقف هذه التحركات.
وعلى الفور بدأت قادة جماعة الإخوان الإرهابية في السودان، الخوف والقلق، حيث رحل بعدها عن المناطق القريبة من التجمعات العسكرية، والهروب في مناطق بعيدة، فجزعهم من الدعوى القضائية المرفوعة ضد قادة النظام السابق بتهم تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على الحكومة الديمقراطية الشرعية عام 1989، خشية أن تمنع تلك الدعوى بعضهم من العودة للمشهد السياسي بـ"جلباب جديد".
وحسب أوراق القضية المنظورة أمام القضاء السوداني الآن، فإن النظام السابق برئاسة المعزول عمر البشير وصل إلى مقاليد السلطة عبر انقلاب عسكري ضد الحكومة الشرعية السودانية في يونيو 1989، خطط له قادة الحركة الإسلامية السياسية (فرع التنظيم الدولي للإخوان) حينها بزعامة حسن الترابي.
