الإخوان تنفذ "خطة المحور الإعلامي" الجديدة - خاص

عودة منظمة إخوانية للعمل بعد توقف عملها لأربعة أشهر
وشراء ساعات بث على قنوات فضائية دولية


عادت منظمة إخوانية تُدعى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إلى العمل مرة أخرى بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة أشهر، بعد القبض على مؤسسها المحامي عزت غنيم، في نوفمبر من العام الماضي.

وقالت مصادر داخل جماعة الإخوان، إن المنظمة عادت إلى العمل من تركيا، حيث تمارس الأكاذيب مرة أخرى، بعد هروب عدد من مؤسسيها إلى تركيا، وإضافة مجموعة جديدة للعمل بها، لتعويض الخسارة التي تلقوها من خلال القبض على المحامي عزت غنيم، موضحة أن العودة جاءت ضمن "خطة التحريض الجديدة" الذي وضعتها الجماعة خلال الأيام الماضية، لمواجهة التعديلات الدستورية، وهو من خلال العمل على الملف الحقوقي المزعوم من قبل الجماعة، والعمل على الملف الإعلامي، حيث سيتم من خلالها شراء ساعات بث على القنوات الفضائية الدولية، وشراء بعض الصفحات بالمجلات الدولية لتحريض ضد مصر.

وأضافت المصادر، أن بعد القاء القبض على هدى عبد المنعم وعائشة خيرت ونساء مكتب الارشاد وهدى كانت تلقب بأنها المرأة الحديدية والمرشد الحقيقي للجماعة توقفت التنسيقيىة عدة شهور حتى تم تنسيق الأمر مع عناصر جديدة بالجماعة لم تحدد المصادر بعد غير أنهم أكدوا فتح قنوات جديدة مع قناة الشرق ومكملين وبعد العناصر الموجودة في ماليزيا الذين لهم صلة بملف الحقوق الانسان الدولي ويستطيعون التاثير ببعض المنظمات الحقوقية الشهرية.

وأكدت المصادر، أن الجماعة الإرهابية ستشتري ساعات بث مباشر في بعض القنوات الفضائية العالمية بأمريكا والاتحاد الأوروبي مستغلة حادث تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من المتمهين في قضية كرداسة لتشويه سمعة في الخارج، ونشر بعض الأكاذيب الخاصة بمصر، كما سيتم تحديث اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي.

كما أكدت المصادر أن المحامي خلف بيومي المتواجد حاليا في تركيا ينسق بين هذه المجموعة وأحد القيادات القطرية التي ظهرت بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001، المدرج على قوائم الإرهاب الدولي وأنه قد حذرهم من التعامل مع قناة الجزيرة القطرية نظرًا لانها "محروقة" ونريد تفعيل خطة الانتشار الفضائي الكامل الموضوعة في المرحلة السابقة.

يذكر أن عددا ممن يطلقون على أنفسهم نشطاء سياسين، دشنو ما أسموه "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، بقيادة عزت غنيم المدير التنفيذى للمؤسسة، واتخذت تلك المنظمة، مقرًا لها بالجيزة، وعمل بها عدد من المحامين والحقوقيون، منوهين إلى أنهم منظمة غير هادفة للربح، وتقدم الأعمال الحقوقية دون مقابل، دون أن يكشفوا عن مصدر تمويلهم لمقر المنظمة، أو مرتبات العاملين بها، وانتقالاتهم.

وفى مارس 2018 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "غنيم" بناءً على تحريات أمنية، بتهمة نشر أخبار كاذبة، ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا، تهمًا بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية 441 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميًا بقضية المحور الإعلامى للإخوان، والتى ظل محبوسًا على ذمتها بقرار من النيابة، إلى أن تم تحويل ملف تجديد حبسه إلى محكمة الجنايات طبقًا للقانون.

وفي نوفمبر 2018، علقت التنسيقية، عملها الحقوقي في مصر بعد القبض عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان هدي عبدالمنعم، فضلًا عن القبض على على مديرها التنفيذي المحامي عزت غنيم.