وثائق تكشف حقيقة الصراع على تقسيم السلاح بين فصائل تنظيم القاعدة بتوقيع الظواهري
كشف الزبير العنزي القيادي بتنظيم القاعدة عددا من الوثائق الخطية حول حقيقىة الخلاف بين الفصائل التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا حول تقسيم السلاح، خاصة فصيل حراس الدين، وهيئة تحرير الشام بزعامة أبو محمد الجولاني، كما تكشف دور النائب الأول لأيمن الظواهري زعيم التنظيم الإرهابي في سوريا.
وكان تنظيم حراس الدين أصدر بيانا مساء أول أمس الأربعاء طالب خلاله بالحصول على حصته في السلاح الموجود لدى هيئة الجولاني.
في البداية تساءل الزبير العنزي الشرعي في تنظيم القاعدة بسوريا، هل لجماعة الحراس حقوقٌ وسلاحٌ عند هيئة تحرير الشام؟!
وبدأ العنزي القصة من البداية وكشف خلالها النائب الأول لأيمن الظواهري في سوريا خلال الشهادة التي نشرها اليوم الجمعة مدعمة بالوثائق الخطية، والتي حصل "أمان" على نسخة منه.
النائب الأول للظواهري
النائب الأول
للظواهري
قال العنزي:
"قبل فك ارتباط جبهة النصرة بالقاعدة وصلَ ساحة الشام المباركة رجلٌ مجاهد من
قدماء مشايخ الجهاد، وهو الشيخ المجاهد أبو الخير المصري "أحمد حسن" بصفته مندوبًا عن الشيخ الظواهري ومستخلفا عنه -كما
سننشر في الوثائق والتي تثبت استخلاف الشيخ أبي الخير، وقد خرج في صوتيته المشهورة
التي تأذن لجبهة النصرة أن تفك ارتباطها عملا بما تراه من مصلحة الإسلام وهو ما كان.
وبعد الخلاف بين
جبهة فتح الشام - ثم هيئة تحرير الشام - وبعض
الإخوة الذين انشقوا عنها بدعوى بقائهم مع القاعدة تم الرجوع إلى الشيخ أبي الخير المصري
مرة أخرى؛ حيثُ حكمَ يومئذٍ بأنَّ ما تحت يد الهيئة من سلاح إنما يكون لها ويبقى تحت
تصرفها، وكتب بهذا كتابا تحتفظ القيادة بنسخة منه ويعود لها تقدير نشره من عدمه.
وفي أثناء معركة
شرق السكة حصلت جلسات بين الشيخ أبي محمد الجولاني وبين الشيخ أبي همام السوري، وكان
هذا قبل إعلان حراس الدين لاسمهم هذا لكنهم كانوا فعليا مجتمعين ضمن إطارٍ واحد وينتظرون
فرصة الإعلان - والتي رأى الجميع أنهم استغلوا هجوم الفصائل على الهيئة بعد استنزافها
في معركة شرق السكة فأعلنوا عن الحراس وقت القتال مع الفصائل "..
وأضاف العنزي:
"ثم بعد ذلك تم الاتفاق بين الشيخ الجولاني وأبي همام وبحضور الشيخ أبي عبد الكريم
المصري حفظه الله -نظرا لاستشهاد الشيخ أبي الخير قبل مدة من الإعلان - وتوقيع كل من
الشيخ الجولاني عن طرف الهيئة وتوقيع أبي همام عن طرفهم؛ وذلك على:
وثيقة اتفاق من
(16 بندًا) وهي:
وكان من جملة هذه
البنود أن موضوع السلاح يكون على ما قضى أو حكم به الشيخ أبو الخير المصري؛ باعتبار
الجماعتين قبلت به حكمًا يومئذٍ.
ولما ذهب أبو همام
بالاتفاق لصحبه رفضوه.
فجاء إلى جماعة
الهيئة وقال: لم أستطع إلزام جماعتي به!".
وقال العنزي:
"لا زلتُ شخصيًّا أذكر لقائي بالشيخ أبي همام الذي ذكر لنا أنه رفع طلب استقالته
لقيادته لأن جماعته لم يسمعوا له ولم يطيعوا في تنفيذ هذا الاتفاق!! ولكن طلبه هذا
رُفض!!.
ثم وعلى فرض عدم
حكم الشيخ أبي الخير ولا إقرار أمير الحراس أبي همام به، أقول: هل السلاح الذي
كان بيد جبهة النصرة بالأمس لهم به حق؟!
السلاح لمن؟
وأجاب العنزي:
"إنما هذا السلاح لمن حافظ على الجماعة ولم يشق صفها وكان تركه لبيعة جماعة أخرى
تركًا اجتهاديا بإذنِ المسئول الموكل بهذه القضية باعتباره مستخلفًا وهو الشيخ أبو
الخير ، هذا أولا.
ثم هم اليوم يطالبون
بالسلاح لانهم بنوا ذلك على أساس أن جهادنا بطل واتهمونا في ديننا! وهذا التعليل أعظم
خطورة من الأثر الذي ترتب عليه، فنحمد الله أن جهادنا لا زال قائما راسخا يشق خطاه
نحو مقصوده الذي بذلنا لأجله الدماء والأموال وهو تحكيم شرع الله تعالى ونصرة المستضعفين،
ولا يزال السلاح الذي مع الجماعة يُستعمل لهذا الغرض حتى اليوم ويعلم بذلك القاصي والداني،
ونحن لسنا في بيعة عظمى حتى يُعتبر ناقضها حلال الدم والمال بل بيعتنا مع القاعدة بيعةُ
قتال جاز تركها لمصلحة راجحة بناء على إذن المسؤولين من القاعدة نفسها.
السلاح غير موجود
وأضاف العنزي: "ثم ما الذي بقي من هذا السلاح بعد أكثر من سنتين ونصف على فك الارتباط وما كان من معارك كبرى خاضتها جبهة فتح الشام ثم هيئة تحرير الشام استنزفت فيها مستودعاتها بالكامل كمعركة حلب الكبرى، ثم حماة الثانية، ثم شرق السكة.. الخ؛ فهل بقي منه شيءٌ من هذا السلاح حتى اليوم فعليًّا؟!!
هل يظن إخواننا أن سلاحنا يبقى حبيس المستودعات ؟! لا والله، ما هذا شاننا ولن يكون، بل سلاحنا تشهد المستودعات التي تضمه أنه إذا ما أقبل لهيب الحرب خرج كله ليكون في الثغر لا يُحجب منه شيء.
إنَّ ذلك السلاح قد صُرف كله في سبيل الله، وأُنفق في موارده؛ فهل ما أُوقف في سبيل الله ثم صرف في موارده يُنظر فيه بعد صرفه في مواضعه؟! لو سلمنا أنه ثمة خصومة حقيقة في نسبة السلاح لمن هو، ولا نسلم بذلك أصلا".
وأشار: ثم بعد إمضاء هذا الاتفاق بلغنا نقضُه من قبل إخواننا جماعة الحراس - للأسف - فكتب الشيخ أبو عبد الله الشامي "عبد الرحيم عطون" مقالته: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) والذي نُشر أثناء انشغالنا في معارك شرق السكة، بينما كان همّ البعض حينها بث الأراجيف وتخذيل المجاهدين عن القتال شرق السكة تارة بحجة كون المعركة سياسية، وتارة بكونها محرقة للموحدين.. إلى غير ذلك من الأراجيف، وها هم اليوم يريدون السطو على سلاحنا في صورة تتشابه إلى حد كبير مع فتوى الظفر التي أطلقها الأنباري ذات يوم لشرعنة السطو على ممتلكات المجاهدين حينها بدعوى أنهم أعطوا الجبهة في فترة التأسيس شطر المال! فنسأل الله أن لا تتكرر تلك التجربة المشؤومة.
وثائق
الظواهري وأبو الخير المصري
وأوضح العنزي:
توثيق بعض الرسائل بخط يد أعضاء في مجلس شورى القاعدة تثبت أن الشيخ أبا الخير هو النائب
الأول للشيخ الظواهري.
وكانت آخر رسالة
وصلت لجبهة النصرة من الشيخ الظواهري آخر 2013م، قبل إعلان فتح الشام بثلاث سنوات،
وجاء فيها أن الشيخ أبا الخير (مستخلف أول) في حالة غياب الشيخ أيمن، وأن الشيخ أبا
محمد المصري هو المستخلف الثاني، وأن الشيخ سيف العدل هو المستخلف الثالث، ثم الشيخ
الوحيشي مستخلفاً رابعاً، وكان مما تضمنته الرسالة أنه باعتبار أن المستخلفين الثلاثة
ليسوا في ساحة من الساحات، فيكون المستخلف هو الشيخا لوحيشي
وذكر الشيخ أيمن
أنه سيغيب فترة عن التواصل لظروفه الأمنية، وأوصى بالدخول في الجبهة الإسلامية ومتابعة
أمر الخوارج مع الشيخ أبي بصير.
- منذ ذلك الحين
وكل فروع القاعدة تعلم أن الشيخ أبا بصير نائب للشيخ أيمن، ويمارس صلاحياته بشكل كامل
بسبب غياب الشيخ أيمن، وكل من عايش قتال الخوارج يعلم أن الشيخ أبا بصير كان نائبَ
الشيخ أيمن، وذلك حتى مقتله، فأصبح بعدها منصب النائب شاغراً.
- أثناء ذلك جاءنا
الشيخ أبو الخير وصار في فرع الشام فصار نائبًا بذلك..