تعيين أول امرأة على رأس المحكمة العليا الإثيوبية

أدت أول امرأة ترأس المحكمة العليا في إثيوبيا اليمين الدستورية اليوم الخميس، أمام البرلمان، في خطوة جديدة ضمن جهود رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد التي تهدف لتحقيق المساواة بين الجنسين في الحكومة.

يأتي تعيين مأزا أشنافي بعد أسبوعين من تعيين أبي عشر وزيرات لتصبح إثيوبيا ثالث بلد إفريقي، بعد رواندا وسيشل، يقسم مجلس الوزراء مناصفة بين الرجال والنساء.

وعملت مأزا، وهي ناشطة بارزة في الدفاع عن الحقوق، في الآونة الأخيرة مستشارًا لحقوق المرأة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومقرها في أديس أبابا.

وعند إعلانه ترشيحها لرئاسة المحكمة العليا، قال أبي للنواب، إن النظام القضائي يحتاج قدرات متطورة من أجل "تنفيذ المتطلبات المتعلقة بالعدل والديمقراطية والتغيير في بلدنا بنجاح".

ووافق البرلمان بالإجماع على اختيار أبين، وبموجب الدستور الإثيوبي يعمل نظام القضاء بشكل مستقل عن الحكومة.

وعينت إثيوبيا الأسبوع الماضي سهلورق زودي رئيسة للبلاد، وهي أيضًا أول امرأة تتولى هذا المنصب هناك.