فى ذكرى استشهاد الدرة ..الأزمة الفلسطينية تزداد تعقيدًا
تمر علينا اليوم الذكرى ال ١٨ لاستشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة..الامر الذي شاهده العالم اجمع وللاسف فان مشهد قتل الدرة لم يكن الأول ولن يكون الأخير.
وحاول الفنانون في احد الاوبريتات المصرية تخليد المشهد الذي ادمي قلوبنا في مثل هذا اليوم من عام ٢٠٠٠ فقالوا ( كان شايل ألوانه كان رايح مدرسته.. ولما انطلق الغدر وموت حتى براءته سال الدم الطاهر على كراسته ).
لا شك أن أمتنا العربية تواجه أزمات عصيبة تعصف بأكثر من قطر عربي، وأن النظام الإقليمي العربي يواجه تحديًا وجوديًا لم نعرف له مثيلا منذ تأسيسه قبل أكثر من سبعين عامًا.
وعلى رأس هذه الأزمات، تأتي القضية الفلسطينية التي تمر بمنعطف خطير، يهدد بتقويض حل الدولتين، وتهديد أسس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، في ظل استمرار الاحتلال، وسياسة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، والاعتداء المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية وهو مايجهض كل محاولات التسوية للقضية الفلسطينية.الجدير بالذكر أن التسوية التي يريدها العرب عموما والفلسطينين خصوصا لا يمكن أن تتم إلا على أساس استعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة والتاريخية وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعم المصالحة الفلسطينية، وللمساعدة على التغلب على العقبــــــات التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ولكن هل المجتمع الدولي وعلي رآسه امريكا يسعي لذلك ايضا ؟ الواقع ان الاجابة لا حيث انه بمتابعة القرارات الامريكية المتعاقبة لادارة ترامب نكتشف انه رغم مرور أقل من عامين على تولّي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، فإن إدارته اتخذت سبعة قرارات خطيرة ومصيرية، تضرب عمق القضية الفلسطينية، خاصة في ملفي القدس واللاجئين.
وتأتي هذه القرارات المتتالية إثر رفض الفلسطينيين خطة السلام
الأميركية التي لم يعلن عنها بشكل رسمي والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة
القرن"، لكن تسريبات متواترة أكدت أنها تتضمن انتقاصا خطيرا للحقوق
الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بمدينة القدس وملف اللاجئين والاستيطان.وبحسب العديد من المصادر، فإن الخطة تقوم على منح الفلسطينيين حكما ذاتيا في الضفة الغربية، مع الاعتراف بشرعية الاستيطان الإسرائيلي فيها، كما تسعى الخطة لإنهاء حق العودة للفلسطينيين، وشطب قضية اللاجئين.
وتدعو الخطة أيضا إلى الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل فقط، ومنح الفلسطينيين عاصمة في ضاحية أبو ديس، القريبة من المدينة.
وفيما يلي رصد للقرارات التي اتخذتها إدارة ترامب ضد القضية الفلسطينية منذ إعلان الرئاسة الفلسطينية رفضها لخطة "صفقة القرن":
1ـ الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل:
في 6 ديسمبر 2017، أعلن ترامب رسميا اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة لاقت إدانات وانتقادات عربية ودولية وإسلامية.
وأثار قرار ترامب غضبا فلسطينيا كبيرا، حيث اندلعت احتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أدت إلى استشهاد وجرح العديد من الفلسطينيين.
ومنذ إقرار الكونغرس عام 1995 قانونا بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، دأب الرؤساء الأميركيون على تأجيل التصديق على هذه الخطوة لمدة ستة أشهر، وهو التقليد الذي أنهاه ترامب.
2ـ تقليص المساعدات للأونروا:
في 16 يناير٢٠١٧ الماضي، بدأت واشنطن تقليص مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث جمدت نحو 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة حوالي 365 مليون دولار.
وتسبب ذلك الإجراء في مفاقمة الأزمة المالية التي كانت تعانيها وكالة الأونروا أصلا، مما دفع إدارة الوكالة إلى اتخاذ قرارات عدة أدت إلى تقليص خدماتها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
3ـ نقل السفارة إلى القدس:
بعد نحو خمسة أشهر من قرار واشنطن الأول الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، نقلت سفارتها فعليا من تل أبيب إلى القدس يوم 14 مايو الماضي، وقال ترامب في خطاب لاحق إن نقل سفارة بلاده إلى القدس "يزيح ملف القدس من أي مفاوضات فلسطينية إسرائيلية".
وأثار ذلك القرار غضب الحكومات العربية والإسلامية والأجنبية، كما تسبب في موجة احتجاجات في قطاع غزة ارتكبت إسرائيل خلال مواجهتها مجزرة راح ضحيتها 62 فلسطينيا في يوم واحد.
4ـ قطع المساعدات كلها عن الأونروا:
بعد أشهر من قرار تقليص المساعدات، قررت الإدارة الأميركية في 3 أغسطس الماضي قطع كافة مساعداتها المالية لوكالة الأونروا.
وفي بيان لها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت إن واشنطن قررت عدم تقديم المزيد من المساهمات للأونروا بعد الآن.
واعتبر الفلسطينيون ذلك القرار "تصعيدا أميركيا خطيرا ضد الفلسطينيين، يهدف إلى شطب حق العودة وإغلاق قضية اللاجئين".وفي السياق ذاته، كشفت مجلة فورين بوليسي الأميركية في 4 أغسطس أن إدارة ترامب بدعم من صهره ومستشاره جاريد كوشنير وأعضاء في الكونغرس، تعمل على إنهاء وضعية "لاجئ" لملايين الفلسطينيين من أجل وقف عمل الأونروا.
ويشمل ذلك القرار "المساعدات المباشرة للخزينة وغير المباشرة، التي تأتي لمصلحة مشاريع بنية تحتية ومشاريع تنموية"، وفق الحمد الله.
وأصدر البيت الأبيض بيانا جاء فيه أن واشنطن أعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة، إلى مشاريع في أماكن أخرى حول العالم.
6ـ وقف دعم مستشفيات القدس:
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 7 سبتمبرالجاري حجبها 25 مليون دولار، كان من المقرر أن تقدمها مساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس، وعددها ستة مستشفيات.
7ـ إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن:
أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الاثنين أن الإدارة الأميركية أبلغتهم رسميا بقرارها إغلاق مكتب المنظمة بواشنطن.
وقال عريقات في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ان قرار غلاق سفارتنا في واشنطن عقابا على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علم فلسطين في واشنطن العاصمة".
اما من جهة اسرائيل فحدث ولاحرج فهي ماضية في الاستيطان وحصار غزة وقتل الفلسطينين واعتقالهم ثم يآتي قانونها المثير للجدل قانون القومية اليهودية الذي لايعترف بحقوق عرب ٤٨ ولايسمح بحق العودة للاجئين الفلسطينيين .
ومن جانبه فقد أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قانون القومية الإسرائيلى الذى أصدره الكنيست وأثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا واسعًا.
وقال ان "القضية العربية تمر بظروف استثنائية عصيبة لم تشهدها من قبل وانتقد محددا القرارات الأمريكية التى تنحاز بجانب الكيان الإسرائيلى والمتعلقة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس"، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل دومًا القضية المركزية.
وحذر من مخاطر قانون الكنيست الإسرائيلي الذى منح إسرائيل حقها منفردة فى حق تقرير المصير، مما يؤكد سياسة التمييز والتطهير العرقي، وتصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة وقتل المدنيين غير عابئة بالقانون الدولي، مشيرا إلى أن مثل هذا القانون يسعى إلى تصفية وتقويض القضية الفلسطينية ويقتل أى أمل فى استئناف عمليات السلام.
وأشار إلى أن الانحياز الأمريكى دفع إسرائيل لمواصلة عدوانها على الفلسطينيين والسعى إلى تنفيذ مخططاتها التى تستهدف القدس وتهويد فلسطين وممارسة العنصرية فى حق الشعب الفلسطينى.
وحول الوضع في غزة تحديدا وفلسطين عموما أظهرت إحصائيات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن أكثر من نصف سكان قطاع غزة المحاصر يعيشون بفقر مدقع.
التقرير الذي يستعرض الوضع الاقتصادي الاجتماعي بفلسطين رصد جيوب الفقر في فلسطين والوضع المعيشي لهم، حيث أظهرت المؤشرات أن 53% من سكان غزة فقراء، مقارنة مع 13.9 % في الضفة الغربية، بمتوسط 29.2 % في شطري فلسطين.
وتأتي نسبة الفقر المرتفعة في غزة، تزامنا مع الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي والمستمر ضد القطاع منذ 2007، وأزمة الإنتاج ونقص الوظائف في أسواق القطاع المحلية كذلك، بلغت نسبة الفقر المدقع في فلسطين خلال العام الماضي 16.8 % وتفوق نسبة الفقر في غزة التي تضم مليوني نسمة، أربعة أضعافها في الضفة الغربية التي تضم 2.8 مليون نسمة، بينما ترتفع إلى ستة أضعاف في الفقر المدقع.
ويقارن تقرير الإحصاء الفلسطيني، بين نسب الفقرة للفترة بين 2011 - 2017، إذ تشير النتائج لارتفاع نسب الفقر والفقر المدقع العام الماضي بنسب بلغت 13.2 % و30.2 % على التوالي، عما كانت عليه في 2011.
وتقول مؤسسات أممية أن القطاع، سيكون منطقة غير صالحة للسكن الآدمي بحلول 2020 بسبب عدم وفرة مياه الشرب النظيفة.
بينما قالت الأمم المتحدة العام الماضي، إن 80 % من سكان غزة، يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة لسوء الأوضاع الإنسانية.
خلاصة القول ان هناك اصرارا امريكيا علي نسف كل اركان القضية الفلسطينية من حل اقامة الدولتين الذي يبدو انه اصبح حلما بعيد المنال وكذلك قضية اللاجئين وعددهم خمسة ونصف مليون لاجئ فلسطيني حيث اوقفت امريكا دعم الاونروا ( وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ) اضافة الي اعتراف امريكا الفج بالقدس عاصمة لاسرائيل التي تستمر في ظلمها للفلسطينين بمضيها في بناء المستوطنات واصدارها لقانون القومية اليهودية المريب وقتلها واعتقالها للفلسطينيين وحصارها الجائر لغزة .
فهل يفيق العرب من غفوتهم ؟؟
وللحديث بقية مادام في العمر بقية .
كاتب صحفي
