مطالب ليبية بوضع إبراهيم جضران على قوائم العقوبات الدولية

طالب مئات النشطاء السياسيين والحقوقيين وموظفي قطاع النفط، ومنظمات المجتمع المدني، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بتوجيه رسالة عن طريق المبعوث الأممي، غسان سلامة، بوضع اسم إبراهيم جضران، المسئول عن مخطط الهجوم على الهلال النفطي، على قوائم العقوبات الدولية الخاصة بليبيا.

وأضاف الموقعون أن تلك العقوبات الصادرة، التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن رقم 2213 و2362، نظرًا لما أحدثه من دمار للمؤسسة الوطنية للنفط، وضلوعه في تهريب النفط الليبي في فترات سابقة، حسب الإعلام المحلي الليبي.

واستنكر الموقعون الهجوم الذي نفذه جضران ومساندوه من المعارضة التشادية وسرايا الدفاع، منددين بشدة بالهجوم على الموانئ النفطية وتدمير المنشآت.

كما استنكروا دور بعض أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، "وصمت المجلس الاستشاري للدولة" لعدم قيامهم بأي إجراء رادع.

وأشاروا، في الرسالة، إلى أن موقف بعض أعضاء "الرئاسي"، الذين تبين دعمهم لتلك العصابات الإرهابية، من أجل تحقيق مكاسب سياسية على حساب الشعب الليبي.

واعتبرت الرسالة أن عدم إدراج هذا "المجرم" في قائمة العقوبات بعد كل هذه الجرائم، يضع مصداقية الأمم المتحدة في ليبيا على المحك، كما أن رفض ذلك نتيجة لاعتراض أي دولة عضو في مجلس الأمن سيدل على أن هناك حماية تفرضها بعض الدول له وللمجموعات الإرهابية التي انضمت له.

الجدير بالذكر، أن إبراهيم الجضران، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا، هو أحد قادة الميليشيات الليبية، والذي كبد البلاد خسائر بمليارات الدولارات، بسبب سيطرته المتكررة على مرافئ النفط، منذ العام 2013، بإيعاز من دول خارجية ودعم من المرتزقة، حسب موقع "سكاي نيوز".

وأكد 32 عضوا بمجلس النواب، أمس الخميس، في بيان، أن الجضران المطلوب للنائب العام بتهم تتعلق بإهدار المال العام، تحالف مع "مرتزقة المعارضة التشادية، وتنظيمى القاعدة وداعش" للهجوم على الهلال النفطي.

وصدرت في العام 2013، مذكرة إيقاف بحق الجضران وإخوته، من النائب العام الليبي، على خلفية التعدي على حقول النفط، وجدد النائب العام قرار إلقاء القبض على الجضران مؤخرًا.