هروب عبدالقادر عزوز القيادي بتنظيم «القاعدة» في ليبيا

أعلنت السلطات الليبية، عن هروب، عبدالقادر عبدالسلام عزوز، صاحب"فتوي" قتل القضاة في ليبيا، إلي جهة غير معلومة بعد قيامه بتصفية اعماله بمنطقة "سيدي عون" شرق مدينة طرابلس.

"عزوز" 52 عاما، بايع تنظيم "القاعدة" الإرهابي، وكان يمتلك عددا من المشروعات التجارية، بمنطقة "مغار" بالقرب من جزيرة دوران، بعد أن صفى جميع أعماله التجارية، خلال الأيام الأولي من شهر رمضان، تمهيدا لخروجه من المدينة، ولتضليل الأجهزة الامنية الليبية، التي وضعته على لائحة المطلوبين.

انتقل إلي جهة غير معلومة، بحسب مواقع ليبية، نقلتها صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"برفقة زوجته وابنائه، بعد تمكن الجيش الليبي من محاصرة الإرهابيين بعدة مدن ليبية منها "سرت، ودرنة ومصراته"ونجحت القوات الليبية في توجيه ضربات استباقية ضد العناصر الإرهابية، والتي اتخذت من مدينة مصراته، مركزا رئيسيا لها.

أصدر "عزوز" عدة "فتاوي" ضد رجال الجيش والشرطة، والتي كانت سببا مباشرا في استهدافهم من قبل العناصر الإرهابية، أدت إلى مقتلهم، كما أعلن مبايعته في 2014 لتنظيم القاعدة"الإرهابي".

تم محاكمته عام 1994، جراء أفكاره المتطرفة في عهد الرئيس الليبي الراحل "معمرالقذافي" وإيداعه سجن أبوسليم، قبل الإفراج عنه في 2008 وتعويضه ماليا علي سنوات احتجازه، من قبل السلطات الليبية، وشارك في أحداث ثورة فبراير 2011، والتي اطاحت بحكم"القذافي"وقتله علي يدي عناصر ليبية مسلحة.

تولي رئاسة مجلس شوري" كتيبه شهداء بوسليم " الذي أسسها مع "مجدي الحوت" وتولى فيها منصب رئيس مجلس الشوري المجاهدين، وتوليه رئاسة المجلس العسكري بمدينة"درنه" خلفا للمدعو "عبدالحكيم الحصادي".

وكانت المداخلات التلفزيونية لـ"عزوز" عام 2013، كشفت عن مباركته وتأيده لأصحاب الرايات السوداء، التي غزت ليبيا في تلك الفترة، وأسست عددا من الميلشيات المسلحة، التي هدفت إلي الاستيلاء علي مخازن سلاح الجيش الليبي، وتزويد الجماعات والتنظيمات الإرهابية بها داخل مدينة"درنه"، قبل سيطرة الجيش الليبي عليها مؤخرا.

اعترف"عزوز" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "ليبيا الأحرار" في عام 2014، أن جماعته قتلت عددا من القضاة ورجال الجيش والشرطة، من التابعين لنظام"القذافي" وذلك لفتوي أصدرها، بأن القضاة يحكمون بغير شرع"الله" وحكمه، ولذلك وجب قتالهم وتصفيتهم جسديا، مطالبا قواته "المسلحة" بشن هجمات داخل دول الجوار ومنها مصر وتونس والمغرب والجزائر، بجلب قضاة تلك الدول والقبض عليهم لتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية فيهم.