«عضو كبار العلماء» عن قانون الأحوال الشخصية: الأزهر سيقدم رؤية تحقق المساواة
بعد العديد من المقترحات التي تطالب بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لما يتناسب مع التغيرات التي طرأت على المجتمع، والذي يضمن تحقيق العدل والمساواة لجميع أفراد الأسرة والحفاظ على حقوقهم بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، ناقشت اليوم الأربعاء، هيئة كبار العلماء، مشروع تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، المقدم من اللجنة التي شكلها الإمام الأكبر شيخ الأزهر منذ عدة أشهر لهذا الأمر، والتي تضم في عضويتها مجموعة من كبار علماء الأزهر الشريف.
كانت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أرسلت خطاباً رسمياً إلى الأزهر، لتقديم رؤيته الرسمية فى ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.
قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، إن الهيئة لم تقّر شيئًا بخصوص قانون الأحوال الشخصية سوف تجتمع لاحقًا وتقدم رؤيتها التي تحقق العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة والحفاظ علي حقوق الأفراد بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والدستور ومواثيق حقوق الإنسان عامة والمرأة والطفل .
وأضاف مهنا في تصريحات لـ«أمان»، أنه من أبرز التعديلات التي عرضها القانون، تخص النفقة وحضانة الطفل والميراث والطلاق وسن الحضانة ورؤية الطفل وبيت الطاعة، مضيفًا إلي أنه عند وقوع إي خلاف في بيت الزوجية لابد أن يتبعوا ما أمر به الشرع وهو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان.
