علماء: لا وجود لـ«قطع يد السارق» في الإسلام.. وأحاديثها باطلة

1 ـ أن اللفظ إذا احتمل معنيين في عقوبة وكان أحدهما أرحم من الأخر وجب اعتبار الأرحم، وهذا يشبه النص في قوانين العالم الجنائية على أن الشبهة تفسر لصالح المتهم. 

2 ـ وأن فصل يدي السارق معا ستعطله عن الكسب ولا يليق أن يكون هذا مقصودا لشارع حكيم. 

3 ـ وأن فصل يدي السارق معا وما يستتبعه من تعطيله عن الكسب سيجعله عالة على المجتمع وهذا ظلم للمجتمع الذي شرعت عقوبة السرقة لحمايته من ظلم السارقين أصلا. 

4 ـ وأن فصل يدي السارق سيجعل التشريع ناقصا إذ لا نص آخر في حكم السارق إن عاد إلى السرقة بعد فصل يديه.

5 ـ بينما جرح يديه دون فصل سيتعافى بعد أيام ويكون ممكنا معاودة نفس عقوبة السرقة عليه إن عاود السرقة.

6 ـ والاحتمال الذي يظهر التشريع كاملا أولى مما يظهره ناقصا. 

حول ملوك المسلمين بعد الخلافة الراشدة الأولى بعد وقعة صفين حولوا الإسلام من رسالة هداية إلى مشروع سيطرة فوجدوا من يضع لهم أحاديث يغزون بها المسالمين من غير المسلمين ويغنمون أموالهم ويسبون نساءهم وأطفالهم باسم الدعوة ونشر الإسلام ولأن الله لا يصلح عمل المفسدين فقد كثر المجرمون ومنهم السراق فوجد هؤلاء الملوك من يضع لهم أحاديث أن القطع في السرقة استئصال، فلما انتبهوا إلى ما لا طاقة لهم به من بشاعة استئصال اليدين وضعوا أحاديث أخرى تجعل الاستئصال ليد واحدة.

ويقول الشيخ عبد المتعال الصعيدي في كتابه (في الحدود الإسلامية) والذي ألفه سنة 1937م، أن القاضي مخير في جرائم السرقة بين أحد ثلاث: الحبس، أو تغريم السارق برد سرقته، وأخيرا بقطع اليد، وأن من يتوب من السرقة حتى بعد التمكن منه، والقبض عليه، فإن تاب ورد ما سرق لا يقام عليه الحد. 

وبمثل هذا قال المستشار عبد القادر عودة فى كتابه "التشريع الجنائى فى الإسلام": إن القطع هو أقصى درجات العقوبة، أي أن هناك عقوبات تسبقه.

ولذلك حينما طُلب من المستشار المعروف بتنظيره للفكرة الإسلامية "علي علي منصور"الإشراف على لجنة وضع القانون في ليبيا، لم يضع هذه العقوبة فى القانون رغم عدم المعارضة استنادًا إلى أن القطع ليست العقوبة الوحيدة.

كما أن المذهب الشيعي هو الآخر احتوى على أحاديث في مسألة "حد السرقة"، حيث يقول المرجع الشيعى آية الله السيد "كمال الحيدري": أنه لابد من وجود نظام للعقوبات هذا أصل إنساني لا نحتاج الى دليل حتى نقول أن الإسلام أقر أو لا يقر، ولكن تطبيق نظام العقوبات هل يكون بالنحو الذي طبقه الإسلام في القرن السابع الميلادي، أو انه له تطبيقات أخرى، بحسب الأزمنة، بمعنى أنه يختلف من زمان الى آخر أي منهم؟ أقولا لا هذا ليس ثابتًا التطبيق".

ويضيف: "أما الاتجاه الاخر فيقول أنه ثابت لما قال رسول الله لهذا العمل لابد من الإعدام، أو لابد من الرمي بالحجارة، أو لابد من الحرق، أو لابد من تقطيع الايدي، أو قطع الايدي، لابد أن نميز بين قانون العقوبات وبين تطبيقات هذا القانون وهذا الذي يتغير من زمان إلى زمان آخر وهذا هو الذي افهمه من الاسلام المكي والاسلام المدني، اوافق على هذا المعنى وهو أن هناك مجموعة من القواعد والاصول وضعها القرآن وضعها رسول الله ولكن رسول الله باعتباره قائدًا باعتباره وليًا للامر باعتباره مؤسسًا لدولة طبق جملة من تلك القواعد هذه التطبيقات ليست ثابتة بل هي متغيرة من زمان إلى زمان آخر".