«التطور والجهود والإنجازات».. دراسة جديدة لـ «مستقبل وطن» حول تمكين المرأة

أعد مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية برئاسة النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد، أمين شباب الجمهورية بالحزب، تقريرًا حول (التطور والجهود والإنجاز) الذي مرت بها المرأة المصرية في مصر .

وقالت الدراسة التي حملت عنوان المرأة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة .. (التطور والجهود والإنجاز) بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، في 8 مارس من كل عام؛ تقديرًا لدور المرأة المؤثر في كل المجتمعات، وتذكيرًا بحقوقها في المساواة بينها وبين الرجل، أفردت الدولة المصرية يوم 16 مارس من كل عام؛ ليكون يومًا خاصًا للاحتفال بالمرأة المصرية، تخليدًا لذكرى المناضلات المصريات ضد الاحتلال على مدى العقود.. وإلى اليوم تبقى المرأة المصرية نموذجًا متفردًا في العطاء والنجاح، وأيقونة في التحدي والصمود وإثبات الذات.

وأشار التقرير، إلى أنه لم تغفل القيادة السياسية هذا الدور، بل سعت إلى تعزيزه ومنح كافة فرص التمكين لينمو ويزدهر دورها ويرفع من مكانتها في المجتمع؛لذا منحت تمكينًا ودعمًا أكبر في كافة المجالات، وجُعلت في أولويات خطط الدولة لتشارك في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ حيث حصلت المرأة المصرية على العديد من مكتسبات عديدة، خلال سنوات تولي عهد الرئيس "السيسي".

وتناول التقرير عرضًا لجهود الدولة المصرية لتعزيز مكانة المرأة وحصولها على حقُوقها كاملة في ظل الجمهورية الجديدة، والإنجازات المتحققة؛ نتيجة لتبني استراتيجية تهدف إلى تمكين المرأة.

الجهود المصرية لتعزيز مكانة المرأة

في ظل تزامن احتفال العالم بيوم المرأة العالمي، يوم 8 مارس، واحتفال مصر الخاص في 16 مارس، بيوم المرأة المصرية، حرصت قرينة رئيس الجمهورية، السيدة "انتصار السيسي"، خلال الاحتفالية بيوم المرأة العالمي على التأكيد بأن المرأة المصرية هي التي تضيف للمكان والمنصب الذي تتولاه وليس العكس، مشيرةً إلى أن تمكين المرأة ليس فقط من خلال المساواة في المناصب، وإنما أيضًا من خلال مساعدتها للقيام بمهامِّها بكل كفاءة،ومن جانبها .

وتصدر ملف المرأة الملفات التي وجهت لها القيادة السياسية المزيد من الاهتمام؛ حيث عانت المرأة المصرية، طوال السنوات الماضية، من التهميش الناتج عن حالة التبعية والإحباط وانعدام القدرة على المشاركة الفعالة، بما يمثل انتهاكًا لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان. والذي انعكس بدوره على وضع المرأة كإنسان، وحرمت بموجب ذلك من أبسط حقوقها في الوصول إلى المشاركة في صياغة مصير مجتمعها، من خلال وصولها إلى المجالس التشريعية والمناصب التنفيذية ضمن المجتمع.

ولكن ومع الاتجاه نحو بناء الجمهورية الجديدة، وعدت القيادة السياسية بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دور في الحياة السياسية، ونصيب عادل في مجلس النواب، وتذليل العقبات أمامها في الوظائف النيابية والمناصب القيادية.

وفي أكثر من مناسبة، صرح الرئيس "السيسي" بأهمية تمكين المرأة في المجتمع، موضحًا أن الواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، والتزامًا بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري، والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالًا لما جاء به من مبادئ وتكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، ومع رؤية مصر 2030، واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، والتي تسعى لبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيمانًا من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق، إلا من خلال مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.