قرار تحديد سعر الخبز

لقي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد سعر رغيف العيش الحر ترحيباً واسعاً من كافة قطاعات الشعب المصري ، فأعتبرت بعض الفئات - وأنا منهم - أن القرار بمثابة تصحيح مسار لسلبيات الأنفتاح الاقتصادي الذي ترك حق تحديد الأسعار كلياً للقطاع الخاص .
ويعد قرار الرئيس هو الأول من نوعه منذ عام 1974 الذي تتدخل فيه الدولة لتحديد سعر سلعة مهمة وأساسية ، وتفرض حماية للمواطن من الإستغلال ، وعلى عكس المؤيدين ، توجد طبقة المنتفعين من إنتاح السوق وتركه كاملاً في يد المستفدين من أستمرار هذه الحالة .
وإذا كان قرار الرئيس بتحديد سعر رغيف العيش الحر أو  السياحي  ذو أهمية في تأكيد قوة الدولة وتواجدها لحماية حقوق مواطنيها ، فأن ما سيترتب على القرار هو الأهم ، - من وجهة نظري -  فتحديد السعر يستلزم أن يتحدد معه مواصفات الرغيف ومكوناته،  إلى جانب ضرورة عودة مفتشي التموين لمتابعة تنفيذ القرار والألتزام بالمواصفات  التى ستضعها لجان مختصة .
وعودة مفتشي التموين ووجودهم في الشارع لمتابعة الأسعار والمواصفات في حد ذاته مكسب كبير وخطوة مهمه في طريق تعديل مسار الأسواق التي عجت بالفوضي لعشرات السنين ، تًرك خلالها المواطن فريسة لأصحاب الضمائر الضعيفة وهواة الربح السريع 
والسؤال هنا : هل كان قرار الرئيس بتحديد سعر الرغيف الحر هوالقرار  الوحيد أو الأول الذي جاء لحماية المواطن من إرتفاع الأسعار ؟ وهل كان هو القرار الأول الذي صحح أخطاء الماضي وأعاد للدولة وجودها وقوتها ؟ ، الأجابة بالتأكيد لا ، فقد تولى  الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية ولم يجد ملف واحد صحيحاً لا يحتاج لتدخله وإعادة بناءه من جديد .
فعشرات المبادرات التي أطلقها الرئيس في كافة القطاعات هى بمثابة  تصحيح للأخطاء و فرض الحماية للمواطن  ، بداية من مبادرات العلاج والقضاء على قوائم الأنتظار و تطوير العشوائيات و الطرق ووسائل المواصلات ، إلى تحسين الدخل ورفع الحد الأدنى للأجور إلى كل قرارات الرئيس المنحازة للمواطن 
لكن الأهم فى قرارات الرئيس وتوجهاته هو قراراه بضرورة  إعادة امتلاك الدولة للصناعات الأستراتيجية  والمهمه والتي بها تتمكن الدولة من حماية مواطنيها فكانت البداية بالزراعة بأطلاق مشروع  الواحد ونصف مليون فدان ، وإحياء مشروع توشكى وزراعة النخيل والتوسع في زراعة القمح وأعادة زراعة القطن ، وبجانبه كان مشروعات الصوب الزراعة و المزارع السمكية  والحيوانية ، وإنشاء مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ، وأعيدت قها وأدفينا لأنتاج الفواكه والعصائر والخضروات المعلبة ، وكلها قرارات توفر الأمن الغذائي للمواطنين  
ويعد قرار أحياء صناعة  الدواء المصري هو الأهم والأكثر تأثيراً ،في حماية الشعب من الإستغلال ، فبأنشاء مدينة الدواء إستعادت الدولة قدرتها في امتلاك صناعة استراتيجة مهمه  لم يكن من المنطق أن تًترك كلياً للقطاع الخاص  ، إلى جانب مدينة للأثاث في دمياط وأخرى للنسيج في الروبيكي وبجانبها مدينة للجلود .
والأهم كان تطوير صوامع  القمح والتوسع في إنشائها  وجميعها مشاريع تدعمها الدولة وترعاها ،  ولنا أن نتخيل إذا كانت الأزمة العالمية الحالية من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية  قد هبت علينا ولم يكن لدينا كل تلك المشاريع  فماذا كان سيحدث في الأسواق من نقص في السلع وأرتفاع في الأسعار !