المقاولون يطالبون بمنح ٦ شهور لتسليم المشروعات الجاري تنفيذها

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العالم للغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الأزمة الحالية التى يعيشها العالم بصفة عامة وتشهدها مصر نتيجة تداعيات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، والتى أدت إلى ارتفاع الأسعارالعالمية بصورة حادة ولا سيما أسعار النفط والغاز الطبيعي وتأثر نتيجة لذلك كافة الصناعات حيث شهدت كافة المواد إرتفاعاً غير مسبوق في الأسعار على جميع الأصعده نتيجة تلك الأحداث.

أزمة جديدة بقطاع المقاولات 

وأشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم، إلى أن تلك الأحداث أدت إلى ارتفاع أسعار الدولار والذي على أثاره تم ارتفاع أسعارالمواد الخام المستخدمة في صناعة المقاولات،  وقد أثر ذلك  بشكل رئيسي وسلبي على قطاع المقاولات، مما نتج عنه ارتفاعًا في تكلفة التنفيذ في جميع المشروعات القومية.

وأكد داكر عبد اللاه أن تحايل بعض التجار على القانون مما تقترفه من بيع المنتج بسعر مبالغ فيه وغير رسمي، وأيضاً عدم استطاعة الشركات الحصول على فواتير بالسعر الحقيقي المعلن من التاجر، حيث يضع الشركات أمام خيارات صعبة  في توفير احتياجاتها من المواد الخام أو المعدات أو قطع الغيار المستخدمة لتنفيذ المشروعات المسندة إليها.

وأشار المهندس داكر عبد اللاه، إلى أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على معدلات تنفيذ المشروعات والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة مع جهات الإسناد مما يعرض شركات المقاولات لخسائر فادحة، وذلك بسب اختلال دورة رأس المال العامل التي يتم منح جزء منها من البنوك لشركات المقاولات على فترات متباعدة، وتحديدها يتم طبقاً لحجم أعمال المشروعات.

وأوضح أن هذا يؤدي أيضًا إلى حدوث خلل في البرامج الزمنية التمويلية للمشاريع وبالتالي سيتم زيادة التكلفة مما يعرض شركات المقاولات إلى خسائر فادحة لعدم استطاعتها الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة لتنفيذ المشروعات المسندة إليها وعدم الوفاء بالتزاماتها اتجاه البنوك،  ولذلك  فإن تعرض الشركات للتعثر أمر وارد في ظل تلك الأزمة وفي ظل عدم انضباط الأسعار الذي نلاحظه على مداراليوم.

ودعا داكر عبد اللاه جهات الإسناد والحكومة إلى دراسة إمكانية منح كافة شركات المقاولات مهلة إضافية من ثلاثة إلى ستة  أشهر حسب التخصص بدون شرط أو قيد مع موافاة الجهاز المصرفي بهذه المدة وموافقة البنوك وجهات الإسناد حتى يتم تعديل البرامج الزمنية التمويلية للتنفيذ لانتهاء المشروعات، وكذلك تعديل البرامج الزمنية التمويلية مع البنوك والتدفقات.

وأشار إلى أن هذا القرار سيمنح شركات المقاولات والمطورين العقاريين فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة فى هذه المرحلة الهامة حتى لا يتعرض مقاولي التشييد والبناء لأزمات تجعلهم يعرقلون نهضة التعمير التي تعيشها مصر.