برلماني: نثق في قدرة الدولة على تخطي التحديات بموازنة العام المالى 2022/2023
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات المالية والإجتماعية هدفها الأول مصلحة الإقتصاد المصري وتحسين دخول المواطنين في مواجهة الأعباء المالية التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال "محسب"، في تصريحات لـ"الدستور" إن المواطن المصري شعر بحالة من الأمان كون القيادة السياسية تشعر به، وبما يواجهه من أعباء في ظل الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن العالم يعاني من ارتفاع معدلات التضخم، ولكن الدولة المصرية بمؤسساتها قادرة على تخطي الأزمة بنجاح ولنا في جائحة كورونا خير دليل.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن تعامل الدولة المصرية مع الأزمة العالمية يؤكد أننا نمتلك نظام اقتصادي قادر على التعامل مع المواقف الصعبة، في ظل ما تحقق من مشروعات صناعية وزراعية ضخمة، مطالبا الشعب المصري بالوقوف خلف قيادته يدا واحد حتى نتمكن من الخروج من الأزمة أقوى.
وأضاف "محسب"، أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022/2023 ، لكننا على ثقة أنها ستتمكن من تخطي التحديات بنجاح شديد، خاصة مع تأكيد الدولة على التزامها ببرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، ومخصصات الصحة والتعليم.
وكانت وزارة المالية قررت أمس صرف زيادات في الأجور والمعاشات بداية من الشهر المقبل، في إطار حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.
تقرر زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل
ومنح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.
كما قررت وزارة المالية زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل.
وقالت الوزارة إنها ستمنح ١٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٢٢٥ جنيهًا للدرجة الثالثة و٢٧٥ جنيهًا للدرجة الثانية و٣٢٥ جنيهًا للدرجة الأولى و٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.
وقررت الوزارة تخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل.
وقالت إنها ستدبر ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة".
وتضمنت القرارات رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، للتخفيف عن المواطنين.
