برلمانية: التبكير بصرف الرواتب وزيادة العلاوة والإعفاء الضريبى «سابقة تاريخية»

قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس  النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة باتخاذ عدة قرارات مالية  في غاية الأهمية منها زيادة العلاوة الدورية من 7% إلى 8%  من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة، وزيادتها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لـ15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا وبدون حد أقصي، وتبكير صرفها من أول إبريل وهو أمر  لم يحدث من قبل فأي زيادات تتم من بداية  العام المالي في يوليو، إلا أن إحساس الرئيس بما يعانيه المواطن المصري وحجم التضخم العالمي ترجم لقرارات تخفف المعاناة عن المواطنين.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" أن قرار زيادة حد الإعفاء الشخصي من الضريبة ارتفع من 9 ألاف جنيه لـ 15 ألفًا وهو ما سينعكس بزيادة مرتبات الموظفين وهو أمر مهم فمنذ إقرار قانون الضريبة على الأفراد لم يزد حد الإعفاء عن ألف أو ألفي جنيه، بينما زيادة حجم الإعفاء لـ5 ألاف جنيه أمر يعكس مدى تفهم الحكومة طبيعة معاناة المواطنين، كما أقرت الحكومة تحمل الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات، ويهدف هذا القرار لتشجيع الصناعة والانتاج وبالتالي توفير المنتجات للسوق المحلية وتوفير فرص عمل، هذا بالإضافة لقرار تثبيت سعر الدولار الجمركي لـ16 جنيها  على الرغم من ارتفاعه في السوق المحلية عن 18 جنيهًا، وذلك لتتمكن المصانع من استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة بأسعار معقولة، كما ستظهر نتيجة هذا القرار في تثبيت أسعار المنتجات.

وأكدت" الكسان" أن الحكومة جادة في تخفيف المعاناة عن المواطنين، حيث وسعت قاعدة الأسر التى تحصل على معاش تكافل وكرامة، بالإضافة لزيادة قيمته، مشيرًة إلى أن ذلك لا يعنى التحول من الدعم العيني النقدي في الوقت الراهن، فالحكومة تسعى لتوفير المنتجات بكثرة في السوق لمواجهة احتكار التجار، حيث طرحت كميات كبيرة من المنتجات في معارض أهلا رمضان، مشددًة في الوقت ذاته على أن التحول للدعم النقدي أمر قيد الدراسة لكن تنفيذه لم يتحدد بعد وستقره الحكومة في الوقت المناسب.