مزايا عديدة.. رئيس «خطة النواب» يكشف لـ«الدستور» توابع قرارات الحكومة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن قرارات الحكومة والبنك المركزي الأخيرة، تأتي للتغلب على التبعات الاقتصادية التي رتبتها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية.

وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هذه الإجراءات صائبة وفي الاتجاه السليم، في ضوء السياسة المالية لوزارة المالية، وتهدف لتسهيل وجود السلع الأساسية للمواطنين، ومواجهة تبعات موجة التضخم العالمية على المواطن.

ولفت إلى أهمية قرار الحكومة بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية للصناعات الاساسية، وإقرار 130 مليار جنيه لصالح قررات الحماية الاجتماعية.

وأكد أن الحكومة حرصت على التحوط بشكل جدي وفعال ضد أي أزمة مرتقبة في الاقتصاد العالمي في ضوء ما نواجهه حاليا مع توقعات استمرار التقلبات عالميا، مشيدا بدخول 450 ألف أسرة للاستفادة من تكافل وكرامة، ليتم إضافتهم إلى 3.7 مليون أسرة مستفيديون حاليا وذلك لتخفيف وطأة التضخم العالمي وتسارعها على الواقع في مصر.

وأوضح الفقي أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة حتى يستطيع امتصاص السيولة ومواجهة التطخم، خاصة مع شهدات الادخال لتقليل تنامي الطلب، مشيرا: قد يزيد معدل التضخم في مارس الحالي لكنه سوف يعود إلى معدلاته المستهدفه بعد ذلك، خاصة مع تحركات المركزي لتجفيف السيولة وامتصاصها.

ونوه: «سعر الصرف تم تركه للعرض استمرارا لعملية التحرير التي بدأت في 2016، وعلى هذا الأساس تم تركه لقوى العرض والطلب والبنوك تدبر أي طلبات بالسعر السوقي، وبذلك استكمل المركزي تحركاته للقضاء على السوق السوداء».

وعدد رئيس خطة البرلمان مزايا القرارات التي أقرها البنك المركزي ووزارة المالية، والتي من بينها المحافظة على التصنيف الائتماني لمصر، ووقف خروج صناديق الاستثمار الأجنبية، خاصة مع الأزمة العالمية، كما أنها تمهد الطريق للحكومة والبنك المركزي للذهاب إلى صندوق النقد الدولة للحصول على تمويل ميسر من الصندوق شأننا شأن باقي الأعضاء بما يمكن البنك المركزي من عدم المساس بالاحتياطي الذي لديه، خاصة وأن صندوق النقد أعد نافذة لتسهيل تمويل الطوارئ خاصة مع كورونا والأزمة الأوكرانية.