مصرفيون: رفع أسعار الفائدة بداية لإجراءات تحافظ على معدلات النمو
قال خبراء اقتصاديون إن قرار البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة يأتى نتيجة الضغوط التضخمية العالمية، ويهدف للمحافظة على استقرار الاقتصاد المصرى.
وقال الخبير المصرفى هانى أبوالفتوح إن القرار يأتى تماشيًا مع دورة التشديد النقدى التى قررتها العديد من البنوك المركزية حول العالم، خاصة أن التضخم المحلى يتأثر بشدة بتكاليف الإنتاج التى بدأت فى الارتفاع قبيل الصراع الروسى- الأوكرانى.
وأوضح أن ذلك يأتى أيضًا ضمن تبعات قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة، لتصبح ٠.٥٪ للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٨، ما يعمل على جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين، لذا كان لزامًا على «المركزى» تحريك أسعار الفائدة محليًا.
فيما قال الخبير المصرفى محمد عبدالعال إن قرار «المركزى» يأتى ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الاستباقية التى تستهدف الحفاظ على معدلات النمو ومعدلات استقرار الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن القرار من شأنه أن يعمل على كبح جماح التضخم وامتصاص أى ضغوط تضخمية، سواء من الداخل أو من الخارج، خاصة فى ظل طرح بنكى «الأهلى المصرى» و«مصر» شهادات ادخارية بعائد ١٨٪، بدءًا من أمس.
أما خبير أسواق المال على الحليوة فأشار إلى أن القرار يعد نتيجة واضحة للضغوط التضخمية العالمية، خاصة الأزمة الأوكرانية، مع ارتفاع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمى جراء هذا الصراع.
ونوه إلى أن القرار يأتى فى ظل الارتفاع الملحوظ فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية واضطراب سلاسل الإمداد، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الشحن و«النولون»، وتقلبات الأسواق المالية الناشئة، وكلها عوامل أدت لضغوط تضخمية وزيادة الضغط على الميزان التجارى.
