الأربعاء..«الوفد» يناقش دعم الموقف الاقتصادي المحلي في ظل الحرب الأوكرانية

دعا الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، اللجنة الاقتصادية بالحزب، برئاسة النائب الدكتور هانى سرى الدين، نائب رئيس الحزب، ورئيس اللجنة، للاجتماع يوم الأربعاء المقبل فى الثانية ظهراً لعرض ومناقشة رؤية الحزب للآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، واقتراح الحلول لدعم الموقف المالى والاقتصادى لمصر فى هذه المحنة وتقديمها لتكون تحت تصرف الحكومة.

وعقد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، السبت، أول اجتماعات الهيئة العليا لحزب الوفد بعد توليه رئاسة الحزب، ووجه الشكر للدكتور مصطفى الفقي على حضور الهيئة العليا. 

وكشف “يمامة” عن خارطة الطريق التي وضعها لتحقيق برنامجه الانتخابي، قائلًا:"أولًا أنا ملتزم بالشرعية والقانون؛ لأنني لا أستطيع مخالفة الصواب والقانون مع وجود المواءمة السياسية لأنني لست قاضيا أو محكما ولكني رئيس حزب، وسأفعل ذلك دون معارضة القانون أو مخالفة أي حكم قضائي لأن تلك الأحكام تعلو على النظام العام، ولا يجوز التفاف حول أحكام القضاء". 

ثانيًا: لا توجد أي خصومة شخصية مع أحد ولا يوجد تصفية حسابات ولكن توجد خصومة لمن يتعدى على أموال الحزب أو تصدر عنه أعمال تهدد كيان واستقرار الحزب، أما الخلاف السياسي لا خصومة ومن يرى أنني لا أصلح لا أحاسبه فهي وجهة نظر".

ثالثًا: فيما يتعلق بعودة المفصولين لحزب الوفد فهناك ضوابط وشروط، هي إما أن تكون بحكم قضائي يتعلق في آثاره فقدان الأهلية لمباشرة الحقوق السياسية وهذا أمر منتهي لا خيار له فيه، أو مفصول إعمالًا لقرار المكتب التنفيذي بناء على توصية لجنة النظام ولم يتظلم فيه أمام الهيئة العليا، أما فصل أحد أعضاء الهيئتين البرلمانية أو العليا فيجب أن يسبقه قرار إحالة من المكتب التنفيذي إلى لجنة النظام ثم تطرح التوصية أمام الهيئة العليا وتصدر القرار بأغلبية الأعضاء وليس بأغلبية الحضور، أما الفصل بقرار منفرد دون أسباب فهو عملًا ماديًا لا أثر للقانون فيه ولن يحترمه".

وأشار يمامة إلى أنه بالنظر للفصل في تاريخ الحزب، فإن الدكتور محمود أباظة لم يفصل  أحدا، ومصطفى باشا النحاس فصل والمستشار بهاء أبو شقة فصل، ففيما يتعلق بالخلاف السياسي السياسي لا يجوز بسببه الفصل، ولكن إذا صدر عملا يعاقب عليه قانون العقوبات أو يهدد استقرار الحزب فيجوز الفصل بقرار من رئيس الحزب لأنها حالة ضرورة لها أحكام خاصة، ويدخل فيها الاعتداء على أمواله.

رابعًا: كل هيئة وفدية تمارس اختصاصا وطالما لم تُعدّل اللائحة فكل يعمل في دائرة اختصاصه طالما يباشره بحسن نية وتقدير فلا غبار عليه، وهناك تمييز بين مرحلة الحملة الانتخابية، ثم ما بعد النتيجة، قائلا: "تجولت في كل المحافظات مع فيصل الجمال، وكان الخطاب السياسي لي وحدي، وبانتهاء الانتخابات كل من دعمني أو كان في الجبهة الأخرى بالنسبة لي واحد، وقد أعدت  فيصل أمينًا للصندوق وهو كان كذلك بشهادة حق، ولا يجوز أي زعم أن جهات أمنية أو سياسية أثرت في توجيه الحزب وهذه شهادة بحيادية لتلك الجهات". 

خامسًا: أما عن أموال الحزب، قال يمامة: "نحن حزب سياسي ومصادر التمويل الاشتراكات، وهي مبالغ هزيلة، والتبرعات، ولن يعيش الحزب بدون التبرعات، وعلينا المشاركة جميعا للاهتمام بالشأن العام، ويمكن أن يشارك الحزب بفكره أو أمواله، ولا يجب تمييز ذلك عن ذاك، فنحن نحتاج أصحاب فكر و أصحاب مال للوفاء بالالتزامات المالية من مرتبات ومقار، لنفتح مقار ولن يباع مقر أبدا وأنا على رأس الحزب".

وتابع الدكتور عبد السند يمامة أن عودة أموال الحزب يحميها نوعين من القواعد القانونية، وقواعد أخرى فمن يعتدي على أموال الحزب سيفصله مباشرة لأنها حالة ضرورة، ومن يعرض أموال الحزب للخطر لا مكان له هنا، وسيبلغ جميع الجهات، ولا مساومة أو تنازل عن أموال الحزب، ولكن يوجد تيسير لمدة محددة وبضوابط، مؤكدًا أن أموال الحزب سترجع ودونها محكمة الجنايات. 

وشدد يمامة على أن التبرع سيكون اختياري، مع احترام المراكز القانونية، فلن يتعرض لمن له مركز قانوني، وأنه ملتزم بالوفاء برواتب الجريدة في موعدها مثل جميع مؤسسات الدولة، ولن يوجد مكانا لنائب برلماني بـ"البراشوط"، ونواب الوفد سيكونون من الوفد ومعايير اختيارهم ستكون موضوعية، ولكن من حصل على نيابة قضي أمره، وهناك شخصيات يشرفنا وجودهم في مجلس النواب دون طلب التبرع مثل شيوخ الوفد. 

وأكد يمامة أنه سيتم الحفاظ على تشكيل الهيئة العليا حتى موعد انتخابها، موضحا أنه بالنسبة للمكتب التنفيذي الذي بطبيعته يُنتخب من الهيئة العليا، وبعودة المفصولين لا مشكلة في النصاب  بالنسبة للهيئة العليا، لكن سيكون هناك مشكلة في المكتب التنفيذي، قائلا: لا أقبل مخالفة القانون أو التحايل عليه، وبعودة المفصولين أصبح العدد في المكتب التنفيذي ١٩ بدلا من ١٨. 

وأعلن رئيس الوفد إجراء انتخابات تشكيل المكتب التنفيذي خلال الاجتماع المقبل وذلك حتى لا يكون هناك تعارض مع ما نصت عليه اللائحة وأحكام القضاء التي صدرت بعودة المفصولين، مؤكدا أن ذلك ليس وليد اللحظة، بل وتم سؤال عمداء كليات في القانون العام حول ذلك فأكدوا أنه تنفيذ الحكم يحدث دون تحايل مع المواءمة السياسية، قائلا: "لست مع أو ضد وإنما اقول ما اعتقد أنه صحيحا".

سادسًا: أشار يمامة إلى أنه طلب الاطلاع على تشكيلات اللجان النوعية والتي تشكل من أهل الخبرة والاختصاص، مؤكدا أنه لا يوجد قيد أو ضوابط على عدد لكن القيد في معايير اختيار مؤهلات أعضاء اللجان الذين يتم اختيارهم.