انطلاق الدورة الثالثة لتدريب موظفي العاصمة الإدارية العاملين بإدارات الشئون القانونية
افتتح المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فاعليات الدورة الثالثة لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية من العاملين في إدارات الشئون القانونية، وينفذها الجهاز بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، في إطار قيام الجهاز بإدارة وتنسيق عملية تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة.
وأوضح رئيس هيئة قضايا الدولة أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة 4 أيام للمجموعة الواحدة، ويحتوى على عدة محاور تتناول المبادىء الحاكمة لأسلوب التعاقد فى ظل قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، والقواعد والإجراءات المشتركة المتبعة فى المراحل السابقة على طرح وإبرام العقود فى ظل الأساليب والنظم التعاقدية المتعددة، قواعد واحكام الترسية ودواعي الاستبعاد أو الاستغناء وحالات الإلغاء في ظل الأساليب والنظم المختلفة للتعاقد.
كما يحتوى البرنامج على محاور تشمل أيضا جلسات حول الاجازات والإعارات والنقل والندب والترقية في قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، حقوق الموظف وإلتزاماته تجاه الإدارة، إلى جانب موجز عن الحجز الإداري وتلافي الأخطاء التي تؤدي إلى بطلان محضر الحجز الإداري، والتعريف بالقرار الإداري وأركانه والفرق بينه وبين الاعمال المادية والقانونية التي تقوم بها الدولة، واستلام صحف القضايا المعلنة المرسلة من هيئة قضايا الدولة؛ وإنشاء ملفات خاصة بها بأسماء الخصوم وموضوع الدعوى وتحديد المستندات اللازمة للفصل في الدعوى وإعداد مذكرة شارحة للموضوع والتأشير بذلك بالسجلات المعدة لذلك وإرسال تلك المستندات والمذكرة الشارحة لهيئة قضايا الدولة ومدى مسئولية الإدارة التأديبية والجنائية في حالة التقاعس عن ذلك
وأضاف أن هذه البرامج تشكل نقله نوعية فى الانتقال للعاصمة الإدارية وفى الأداء الادارى للعاملين المنتقلين للعاصمة الادارية.