برلمانية: قرارات «المركزي» تستهدف مواجهة آثار الأزمة الأوكرانية ونقص سلاسل الإمداد عالميًا

قالت النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن قرار لجنة السياسة النقدية المنبثقة عن البنك المركزي المصري رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، يستهدف مواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، والتي تولد عنها موجات تضخمية سعرية غير مسبوقة انتقلت إلى أسواقنا خاصة مع ما حدث أيضًا من نقص في سلاسل الإمداد للسلع الاستراتيجية.

وأضافت النائبة البرلمانية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن هذا القرار هو ثاني قرار استثنائي لتعديل سعر الفائدة لمواجهة ظروف عالمية مستحدثة خارجة على نطاقنا المحلى، حيث كانت الأولى في شهر مارس من عام 2020، حينما خفضت لجنة السياسة النقدية الفائدة بمقدار 3٪؜ دفعة واحدة لمواجهة تداعيات كورونا ودفع النمو.

وأوضحت النائبة نيفين حمدي أن قرارات البنك المركزي تساعد على جذب وتشجيع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وجعل الجنيه المصرى أكثر جاذبية بالنسبة للاستثمار الأجنبي غير المباشر، بعد أن تحسنت الفائدة وسعر الصرف، مما يجعل الجنيه محتفظًا بمركزه المتميز باعتباره من أهم العملات المحققة لعائد حقيقي مقارن لعملات الدول الناشئة الأخرى، ويساعد تحريك سعر الجنيه على تنافسية سلع التصدير المصرية، وأنشطة التسويق والجذب السياحي.

وأكدت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، أمر هام للغاية وجاءت في توقيت مناسب، خاصة في ظل التطورات العالمية الأخيرة، وأن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع المواطن المصري ومحدودي الدخل على رأس أولويات عمل الدولة المصرية، من أجل تخفيف آثار موجة التضخم العالمية على المصريين بشكل عام ومحدودي الدخل بشكل خاص.