حسن المير: التجربة الوطنية فى التصدى لكورونا درس مصرى رائد بقيادة السيسى
أكد النائب حسن المير عضو مجلس النواب، أن التجربة المصرية في التصدي لجائحة كورونا، على مدى أكثر من عامين درس مصري رائد ومتميز، في مواجهة الوباء والجوائح الخارجة على السيطرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية طوال أكثر من عامين من بدء جائحة كورونا، منذ بدايات عام 2020 استطاعت الوقوف أمام الجائحة بحزمة إجراءات صحية واجتماعية واقتصادية وتوعوية رائدة ومتكاملة.
ونوه النائب حسن المير، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بحسم الدولة المصرية وتبني استراتيجية متكاملة من الإجراءات الاحترازية. وهى إجراءات سبقت بها العديد من دول الجوار وأثبتت فعالياتها، منها فرض ارتداء الكمامة والتشديد على ذلك في الأماكن العامة ووسائل المواصلات وغيرها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى فرض إجراءات آخرى أكثر قوة تمثلت في تقديم دعم للعمالة غير المنتظمة، وتأخير دفع القروض البنكية نحو 6 أشهر، وتقديم دعم للمنشآت السياحية وغيرها عبر منظومة متكاملة للمواجهة. والأهم هو حرص القيادة السياسية المصرية على استمرار دوران عجلة الاقتصاد والانتاج حتى لا تسقط الدولة. وبالفعل حققت مصر نسبة نمو وصلت إلى نحو 9% خلال العام المالي الأخير رغم الجائحة، معتبرًا: نجاح مصر في مواجهة الوباء وانخفاض الإصابات بالموجة الخامسة، نجاح كبير يحسب للقيادة السياسية المصرية في العبور وسط هذه الأزمة غير مسبوقة.
فيما قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني الجديدة لمتابعة المعاملات بين المستهلكين والبائعين، بدءًا من شهر أبريل المُقبل للعام الحالي، وفق ما أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تأتي في إطار خطة الحكومة لتطبيق الرقمنة في مصر وميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف "عمار" أن تلك التقنية الجديدة سوف تسهم في تسهيل الإجراءات الضريبية وإنجازها في أقل وقت ممكن، الأمر الذي سوف ينتج عنه ضبط المنظومة الضريبية بما يكفل الحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وذلك من خلال قاعدة بيانات شاملة لحصر المجتمع الضريبي، وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية العام الماضي.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المنظومة ترتكز على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين ، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى التجار ومقدمي الخدمات، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممول والمستهلك.
وأشار "عمار"، إلى أن الدولة تسعى إلى تطبيق التحول الذكي في الخدمات الحكومية والتعاملات الخاصة بالمواطنين في كافة القطاعات، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة وتعظيم إيرادات الدولة من الضرائب، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن التحول الرقمي هو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر الجمهورية الجديدة.
