الإطار التنسيقي يكشف شروطه لترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة العراقية
كشفت وكالة العراق اليوم، اليوم الأحد، شروط الإطار التنسيقي في العراق، لترشيح جعفر الصدر لرئاسة الوزراء العراقي.
وأفادت الوكالة في تقرير لها، أن الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، وضع شرطا مسبقا قبل طرح ترشيح جعفر الصدر، بشكل رسمي لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة.
وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي، إن ترشيح جعفر الصدر لن يتم قبل الاتفاق على إعلان الكتلة الأكبر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وبعد هذا الأمر يتم الاتفاق على اسم مرشح رئاسة الوزراء.
وبين الهلالي أن جعفر الصدر ضمن الأسماء المطروحة بقوة لتولي رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، لكنه ليس الاسم الوحيد، فهناك مرشحين آخرين ينافسون على هذا المنصب، وحسم هذا الأمر يجب أن يكون من خلال الكتلة الأكبر، ولهذا لا حسم لاختيار أي اسم دون حسم تسمية الكتلة الأكبر بشكل رسمي.
جعفر الصدر
وفي سياق متصل، تحسس رئيس الحكومة العراقية الحالية مصطفى الكاظمي، الحوارات السياسية الجارية ومؤشر حظوظه في الحصول على ولاية ثانية لرئاسة الوزراء، وسط متغيرات متسارعة، تشهدها غرف السياسة في البلاد.
وأبرز تلك المتغيرات، هو تقارب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع خصمه اللدود، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وترشيح جعفر الصدر، ابن عمّ مقتدى الصدر، لرئاسة الحكومة، حيث يحظى بقبول واسع في الأوساط السياسية.
ورغم هذا التقارب فإن الطريق ليس معبدًا، فجعفر الصدر بعيد نسبيًّا عن الأضواء السياسية في البلاد، حيث يتسلم مهام سفارة بغداد في لندن، كما أن الخلافات التي بدأت بالظهور عقب التقارب الأخير قد تفسد اختياره رئيسًا للحكومة.
من جهة قوى الإطار التنسيقي، وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، فإن جعفر الصدر، هو نجل مؤسس حزب الدعوة، ويتوافق مع رؤيتهم في الكثير من المناحي، ولا يمكنهم رفضه. أما التيار الصدري، وإن كان جعفر لا ينتمي لمنظومة التيار بشكل فعلي أو يمارس مهامّ كما هو حال الآخرين، لكنه لقربه من العائلة سيكون مرشحًا مناسبًا.
