وزير التموين: تفويض المحافظين باستلام الكميات الموردة من القمح

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تفويض المحافظين من رئيس الوزراء باستلام الكميات الموردة من القمح بالقرار الوزاري، حيث إن رغيف الخبز المدعم يكلف الدولة 10 ملايين طن قمح سنويًا، وأن الأمن الغذائي أصبح جزءًا من أمن الدولة، ولا بد من تقنين صرف الحصص للمطاحن، مشيرًا إلى أن القمح المحلي مع الرصيد الحالي يكفي خلال الأزمة.

وقال المصيلحي، خلال مؤتمر آلية تسويق القمح الذي عقد اليوم الأحد بالاتحاد التعاوني الزراعي، إن سداد مستحقات المزارعين للقمح سيكون فوريًا خلال 48 ساعة وسيتم صرف الثمن للمزارع، والمشكلة مع التعاونيات هو مراجعة كشوف التوريد، وسيتم تحويل المستحقات للمزارعين، وهناك حساب مفتوح لتحويل الأموال للمزارعين، ولا بد للجمعيات الزراعية أن تكون داعمة للمزارع، وأن دور الجمعيات هو وعي وإرشاد ومساعدة المزارعين.

وأكد الوزير أن 80% من الحيازات صغيرة ولا بد من تشجيعه على التوريد، موضحًا أن لكل مزارع حقًا سيحصل عليه مع وزارة التموين، وتمت زيادة عدد الشون ومراكز التجميع للتقرب من المزارعين، مؤكدًا ضرورة إعادة صياغة القانون المنظم للتعاونيات الزراعية، مشيرًا إلى أن التعاونيات الزراعية هي السيطرة حاليًا على العملية الإنتاجية في أوروبا.

وأوضح الوزير أنه سيتم توزيع الردة بناء على عدد المواشي وبالحصر لعدد الرءوس للماشية، وسيحصل على الردة صاحب المواشي من خلال التعاونيات الزراعية، ووزارة التوين تحتاج التعاونيات الزراعية في تقديم الوعي للمزارعين. 

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن مخزون القمح مطمئن ويكفي الاستهلاك لمدة 4 شهور، وأن توريد القمح المحلي سيبدأ في نهاية أبريل المقبل، ومن المتوقع توريد 6 ملايين طن للصوامع الحكومية.

وقال الدكتور رضا محمد علي، ورئيس قسم القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه نظرًا للظروف العالمية السائدة الآن وتسببت في مخاوف عالمية من حركة تصدير القمح من الدول المنتجة مثل أوكرانيا إلى مصر.