وزير خارجية اليمن: انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة مع جيبوتى خطوة مهمة

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن انعقاد اللجنة الوزارية اليمنية-الجيبوتية المشتركة، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات، والدفع بها قُدماً نحو مستويات جديدة، وبما ينسجم مع العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، وفي إطار مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية اليمنية-الجيبوتية المشتركة برئاسة وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف، بجسبوتي، اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.

وأشار الوزير اليمني إلى أن حكومة بلاده رحبت بكافة المبادرات الإقليمية والدولية الداعية للسلام، والجهود الهادفة لوقف إطلاق النار، وفق المرجعيات المتفق عليها، وقدمت العديد من التنازلات سعياً منها في إنهاء معاناة الشعب اليمني، والبدء في بناء اليمن الجديد الذي يضمن لكافة أبنائه الأمن والاستقرار والحياة الكريمة والمواطنة المتساوية.

ولفت إلى أن كل ذلك لم ينجح في كبح جماح ميليشيا تؤمن بالاصطفاء والحق الإلهي في الحكم، وتنتهج من الحروب طريقة وحيدة لتحقيق أطماعها، حيث رفضت الميليشيات كل المبادرات وما زالت حتى يومنا هذا تصر على إراقة الدم اليمني، نتيجة حصولها على الدعم اللامحدود من نظام مارق يستمر في تهريب الأسلحة الفتاكة إليها ويدفعها للاستمرار في تطرفها وإرهابها، الذي لم يطال المدنيين والأعيان المدنية في اليمن ودول الجوار فحسب، بل استهدف حتى مخيمات النازحين الذين فروا من بطشها، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

من جهته.. أعرب وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي، عن تطلع الحكومة والشعب الجيبوتي إلى إحداث تطور نوعي في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يتناسب مع عراقة الوشائج والأواصر المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وجدد الوزير التأكيد على موقف جمهورية جيبوتي الثابت الداعم للشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ولكافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216، وبما يكفل أمن ووحدة واستقرار اليمن.