التخطيط: رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه يتم العمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الخبرة، موضحة أنه تم تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، في إطار تنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية" متضمنة تطوير 4700 مكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيّات لحظيًا، وربطها بقواعد بيانات 10 جهات حكومية، الأمر الذي يساعد في توفير ما لا يقل عن 2 مليار جنيه سنويا، فضلًا عن تطوير 272 مركز تكنولوجي بنسبة 88% من وحدات المحليات على مستوى الجمهورية، والتي تُقدّر بعدد 307 وحدة محلية، تُقدِّم 133 خدمة، وتجهيز وتوفير 82 مركز تكنولوجي متنقل متطوّر تعمل لخدمات المحليات والعدل والأحوال المدنية.
وأضافت أن عملية التطوير والميكنة شملت التطوير التكنولوجي لعدد 11 من دواوين عموم المحافظات، التطوير التكنولوجي لـ 24 جهاز مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وميكنة اشتراطات البناء الجديدة وربطها بالمتغيّرات المكانية، وكذلك ميكنة تراخيص المحلات الجديدة، إلى جانب إطلاق بوّابة الخدمات الحكومية لخدمات المحليات، وتطوير الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، والذي يُقدِّم 160 خدمة.
واستطردت السعيد أنه يتم العمل على تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولويّة في الاقتصاد الـمصري، والذي يُمثّل الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مع العمل على تنفيذ الخطة التنفيذية لتنمية الأسرة المصرية، فضلًا عن التحضير أيضًا لاستضافة مصر لقمة المناخ CoP-27، مشيرة إلى قيام الوزارة بإعداد ونشر أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الـمُستدامة، بالشراكة مع وزارة البيئة، مع استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، متابعه أنه جاري حاليًا إعداد "بروشور" تعريفي بالحوافز الاقتصادية الخضراء التي تُقدِّمها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التعافي الأخضر.
وحول الترويج العالمي لجهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة وإلقاء الضوء على نجاح المبادرات المصرية أشارت السعيد إلى إعداد الوزارة مجموعة مُتنوّعة من التقارير لرصد الأداء الـمُتحقّق في هذا المجال، من بينها تقرير المراجعة الوطنية الطوعية (VNR) الذي تم عرضه في الجلسة العامة للمنتدى الدولي رفيع المستوى للتنمية الـمُستدامة في يوليو ٢٠١٦ و٢٠١٨، و يوليو ٢٠٢١، موضحة أن مصر تأتي كواحدة من بين عشر دول فقط في العالم التي قَدَّمت تقريرها الوطني الطوعي للمرة الثالثة، لافتة كذلك إلى نجاح الوزارة في إدراج العديد من المبادرات المصرية على المنصّتين الإلكترونيتين التابعتين لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة (UNDESA)"مُسرعات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" و"الممارسات الجيّدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، حيث تم إدراج مبادرات حياة كريمة، القضاء على العشوائيات، ومبادرة اتحضر للأخضر، وبرنامج تكافل وكرامة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع رواد 2030.
كما تطرقت السعيد خلال كلمتها التي ألقاها عنها د.أحمد كمالي إلى قيام الوزارة بدعم عملية إعداد وصياغة تقرير "التمويل من أجل التنمية"، ليكن التقرير هو الأول من نوعه عالميًا.
