طلب إحاطة برلماني لمواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار الحديد والأسمنت

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في مواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار حديد التسليح والأسمنت، مؤكداً أن ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت سيكون له آثاره السلبية على حركة التشييد والإسكان والبناء.

وقال أمين، في طلب إحاطة وجهة، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن سعر طن الحديد ارتفع خلال الشهور القليلة الماضية بأكثر من 2000 جنيه حتى وصل سعره إلى أكثر من 17000 ألف جنيه كما ارتفع سعر طن الأسمنت إلى مايقرب من 1800 جنيه، مؤكداً أن ذلك الأمر يؤثر سلبيا على حركة البناء والإسكان ويؤدي إلى رفع سعر الوحدات السكنية.

وأشار النائب أشرف أمين، إلى أنه على سبيل المثال فإن منتج الأسمنت ليس له علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية، فهو منتج مصري بنسبة 100% وكان أسعاره مرتفعة منذ عدة أشهر موضحاً أن الزيادة في أسعار الأسمنت بدأت منذ توجه 23 شركة منتجة للأسمنت لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتقديم مذكرة بتخفيض الإنتاج وإعفائهم من المادة رقم «6» من قانون الجهاز، موضحاً أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر القرار رقم «56» لسنة 2021 بتخفيض الإنتاج، فكانت فرصة كبيرة لمنتجي الأسمنت لتعطيش السوق المحلي، وبالتالي عدم سد احتياجات المستهلكين من الأسمنت.

وأكد النائب الأهمية الكبيرة لمنتجي الحديد والأسمنت في مختلف المشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي تنفذها مصر بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي امتدت فى جميع أنحاء البلاد وهي مشروعات غير مسبوقة فى تاريخ مصر وأيضاً الوحدات السكنية الجديدة والطرق والكباري، وتبطين الترع وإنشاء محطات المياه وغيرها من المشروعات التي تحتاج لكميات كبيرة من الحديد الأسمنت الأمر الذي يستدعي زيادة الإنتاج وليس تخفيضه، مطالباً بسرعة التدخل من الحكومة لوقف الارتفاعات المستمرة فى أسعار الحديد والاسمنت خاصة أنه لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار الحديد والأسمنت لعدة أسباب في مقدمتها أن أسعار الطاقة وأيضاً جميع المستلزمات والمواد الخام لهذه الصناعات الاستراتيجية لم ترتفع.