«المشاط» تلتقي نائبة الرئيس المساعد بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ببعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، التي تزور مصر في الفترة من 15-19 مارس الجاري والتي تضم يوتسنا جو بوري، نائب الرئيس المساعد للاستراتيجية والمعرفة، ودينا صالح، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، ومحمد الغزالي، مسئول مشروعات الايفاد بمصر، حيث تم بحث فرص التنسيق والتعاون المشترك مع الصندوق في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP27، ومناقشة موقف برنامج التعاون الإنمائي مع الصندوق والمشروعات الجاري تنفيذها بتمويلات مقدمة من الإيفاد.
في بداية اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتي تمتد لعقود نتج عنها دعم التنمية الزراعية والريفية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.
وأشارت "المشاط"، إلى أن قضايا المناخ أضحت تستحوذ على جزء كبير من اهتمام العالم في الوقت الحالي، وكذلك المؤسسات الدولية، وتعمل مصر على تنفيذ جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال خطط وطنية واضحة، وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الدول وشركاء التنمية في هذا الإطار، لاسيما في ظل استضافة قمة المناخ المقبلة COP27 في مدينة شرم الشيخ.
وتطرقت إلى مبادرة وزارة التعاون الدولي لتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر لسد فجوة تمويل العمل المناخي، من خلال التوسع في أدوات التمويل المختلط وأدوات تقليل المخاطر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وثمنت الشراكة الحالية بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، متطلعة إلى مزيد من العمل المشترك الفعال لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات التنموية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية الدولة 2030، وتمويل المزيد من المشروعات التي تنعكس على تطوير القطاع الزراعي وتعزيز سبل العيش للمواطنين في المناطق الريفية، مشيرة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصندوق من خلال الأدوات التمويلية الجديدة لدى الايفاد مثل آلية BRAM بما يعزز من فرص التعاون الإنمائي لتحقيق التنمية الشاملة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره شريكًا رئيسيًا للحكومة في كافة مناحي التنمية، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي سعت في هذا الإطار لتحفيز العلاقات المشتركة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك، ونتج عن ذلك تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 5 مليارات دولار.
