حبس مسئولين بجمعية محلية استوليا على 1.5 مليون جنيه بالإسكندرية
قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس مسؤولان بإحدى جمعيات التنمية المحلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالاستيلاء على أموال الجمعية محل عملهما مما أدى إلى الإضرار بأموالها بقيمة مليون وخمسمائة ألف جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الأوراق والمستندات.
تلقى اللواء محمود أبو عمره مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من موظف بإحدى الجهات الحكومية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، باستيلاء مسؤولان بإحدى جمعيات التنمية المحلية بالإسكندرية، على أموال الجمعية محل عملهما، مما أدى إلى الإضرار بأموالها بقيمة مالية مليون وخمسمائة ألف جنيه.
وكشفت التحريات بعد جمع المعلومات، التأكد من صحة الواقعة، وتبين قيام المسئولان المشار إليهما باستغلال طبيعة عملهما، وقيامهما بإنشاء سوق تجارى على قطعة أرض مخصصة للجمعية وقيامهما بتحصيل مبالغ من البائعين بذلك السوق بموجب "بطاقات خدمة عامة" عليها شعار الجمعية والخاتم الخاص بها دون الحصول على موافقة الجهات المعنية وقيامهما بالاستيلاء على قيمة تلك البطاقات لحسابهما الشخصي دون توريدها بحساب الجمعية محل عملهما، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بأموال الجمعية المشار إليها.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
