مصر تدشن مبادرة جديدة حول التمكين الاقتصادي للمرأة بمجلس حقوق الإنسان

دشنت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بالتعاون مع بعثات إسبانيا والسويد وكوستاريكا وماليزيا، مبادرة جديدة لدعم أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة في المحافل الدولية.

وألقى السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، بيانا، أمس الأربعاء، في مجلس حقوق الإنسان باسم دول المبادرة، لدعوة المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه بضمان المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، لا سيما التمكين الاقتصادي للمرأة، وتمتعها الكامل بحقوق الإنسان.

دفع التمكين الاقتصادي للمرأة 

وأكد البيان الأهمية الأساسية لتمكين المرأة من الحصول على التعليم والموارد الاقتصادية والفرص والعمل اللائق والأجر المتساوي.

ونوه البيان إلى أنه يمكن دفع التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال إعمال مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحق في التعليم والعمل والصحة، فضلًا عن المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والعامة والاقتصادية والاجتماعية. 

وأبرز البيان أن المبادرة الجديدة ستسعى لتفعيل أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة في المحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، مع مراعاة ما كشفته الجائحة حول ضرورة تعزيز الجهود والسياسات الوطنية والدولية في هذا الصدد.

وأضاف أن المبادرة الجديدة ستسعى لمراعاة العوائق الجديدة التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك عالم العمل المتغير، والتقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي، وتزايد الطابع غير الرسمي للعمل، وتنقل العاملات، وتغير المناخ من بين أمور أخرى.

المساواة بين الجنسين 

وسلط البيان الضوء على أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك التمكين الاقتصادي لها، يمكن أن يتم تقييدهما بشكل كبير بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ وآثاره على التفاوتات الهيكلية القائمة بالفعل.

ودعا الدول إلى إيلاء الاهتمام الكافي اللازم للنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

وكانت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، تضمنت بندًا خاصًا بالتمكين الاقتصادي للمرأة والذي أكد الحاجة إلــى تحقيــق تكافؤ الفرص للعمل فــي جميع القطاعات.

واستهدف البند وضع خطط لزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل وخاصة في محافظات الصعيد، وتشجيع التحول من العمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتشجيع العمل في القطاعات غير التقليدية، ودعم المرأة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واقتراح سياسات وإجراءات لمكافحة التحرش والمضايقات في أماكن العمل والنص عليها في قانون العمل.