محافظ الفيوم: إزالة 2046 تعدٍ على أراضي أملاك دولة
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 2046 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية بشتى قرى ومراكز المحافظة، واسترداد 53 فداناً تعديات بالزراعة، و 214 ألف و576 متراً مربعاً تعديات بالبناء، منذ انطلاق الموجة الـ19 لإزالة التعديات في التاسع عشر من شهر يناير الماضي حتى الآن، خلال مراحلها الثلاث، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.
وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة قد تمكنت من إزالة 613 حالة تعدٍ بالبناء بمساحة 63 ألف و931 متراً مربعاً من أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، إضافة لتعدٍ بالزراعة على مساحة فدان ولاية الأوقاف، خلال المرحلة الأولى للموجة الـ 19 لإزالة التعديات، إضافة لإزالة 527حالة تعدٍ بالبناء والزراعة بالمرحلة الثانية، بواقع 17 حالة تعدٍ بالزراعة بمساحة 52 فداناً، و510 حالة تعد بالبناء بمساحة 95 ألف و702 مترًا، فضلاً عن إزالة 906 حالة تعدٍ بالبناء، بمساحة 54 ألف و943 متر مربع منذ إنطلاق المرحلة الثالثة فى السادس من مارس الجاري حتى الآن.
وكشف المحافظ، أن إزالات التعديات بالبناء شملت إزالة 1531 حالة تعدٍ على أراضي الري بمساحة 94 ألف و203 متراً مربعاً، وإزالة 491 حالة على أراضى الزراعة بمساحة 118 ألف و21 متراً مربعاً، منها 280 حالة بالمرحلة الأولى بمساحة 49ألف و205 متراً مربعاً، و211 حالة بالمرحلة الثانية بمساحة 688 ألف و16 متراً مربعاً، بجانب إزالة 4 حالات تعدٍ بالزراعة على أراضى الوحدات المحلية بمساحة 3 فدان، كما تضمنت المرحلة الأولى إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي هيئة الأوقاف بمساحة 2305 متراً مربعاً، و3 حالات على أراضي السكة الحديد بمساحة 47 متراً مربعاً، إضافة لحالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 4200متراً مربعاً "فدان" بأراضي هيئة الأوقاف.
ولفت إلى أنه تم إزالة 906 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة ولاية الري، بمساحة 54 ألف و943 متراً مربعاً، خلال المرحلة الثالثة للموجة ألـ 19 منذ انطلاقها في السادس من شهر مارس الجاري حتى الآن.
وشدد على ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات، والعمل على تذليل أي معوقات تظهر أثناء التنفيذ، لافتاً إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، وأن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة والتأكيد علي هيبتها.
