تقارير دولية عن توجيهات السيسي بتحديد سعر الخبز: «تخفف العبء عن المواطنين»

أشادت العديد من التقارير الدولية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط سعر الخبز الحر "غير المدعوم"، للحد من ارتفاع ثمنه بعد الزيادات العشوائية فيه طوال الأيام الماضية، وقيام الحكومة بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، مؤكدة أن القرار قطع الطريق أمام المتلاعبين بالأسعار، وساهم في تخفيف العبء عن المواطنين وطمأنتهم خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على المواد التموينية، فضلا عن احتواء موجة التضخم السريع التي ضربت الأسواق في الفترة الأخيرة. 

- وكالة شينخوا 
ثمنت وكالة "شينخوا" الصينية القرارات والتوجيهات الجديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بضبط السوق وتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم، وتحديد حافز في سعر توريد القمح من المزارعين، وكذلك توفير سلع غذائية مدعومة للأكثر احتياجا.

واعتبرت الوكالة أن تلك القرارات تعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار، لاسيما قبل شهر رمضان مع زيادة الطلب على المواد الغذائية. 

وذكرت في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة قامت باتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط الأسعار، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة ومخفضة، وتأمين مخزون واحتياطي كاف من السلع الإستراتيجية، في ظل الارتفاع الحالي في الأسعار وخصوصا في مجال الحبوب ومنتجات الدواجن، كجزء من تداعيات موجة التضخم العالمي في ظل الأزمة الراهنة التي تعصف بالأسواق العالمية.

وأشادت، بحرص الحكومة على تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز للتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة للخبز، التي وجه بها الرئيس السيسي، وإقامة معارض لبيع السلع الأساسية بأسعار منخفضة- ومنها معرض "أهلا رمضان" الذي انطلق في 15 مارس الجاري بمختلف المختلفة لتوفير السلع مع خصومات على المواد الغذائية استعدادا لرمضان- فضلا عن تعزيز حملات التوعية بترشيد الاستهلاك، معتبرة أن ذلك يعكس سعي الحكومة الجاد لاحتواء أزمة زيادة الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين لا سيما قرب دخول شهر رمضان.

وأشارت إلى حرص الدولة على التصدي للسياسات الاحتكارية  للسلع الغذائية ومحاولات  التجار التلاعب بالأسعار واستغلال الأحداث العالمية من أجل تحقيق مزيد من الأرباح والمكاسب على حساب المواطن المصري البسيط، لافتة إلى أن السلطات في مصر أمرت بالقبض على 12 تاجر الأسبوع الماضي بتهمة تخزين السلع واستغلال موجة التضخم العالمي وموسم التسوق الرمضاني - الذي يبدأ في أوائل أبريل- لتحقيق هامش ربح. 

كما ثمنت الوكالة قرار الرئيس السيسي بتقديم حوافز إضافية للمزارعين، لتشجيعهم على تسليم أكبر كمية ممكنة من القمح خلال الموسم الزراعي الذي يبدأ منتصف أبريل.

ولفتت إلى أن ارتفاع الأسعار في مصر يعد جزءا من موجة تضخم تضرب العالم، حسبما صرح الخبير الاقتصادي محمد مصطفى لـ "شينخوا"، موضحة أن الإحصاءات الرسمية تظهر أن 35٪ من معدل التضخم في مصر مرتبط بعوامل خارجية وليس داخلية.

- قناة أفريقية 
أشادت قناة News Central TV الإخبارية الإفريقية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة بضبط سعر رغيف الخبز الحر غير المدعوم في جميع أنحاء البلاد للحد من ارتفاع ثمنه، وقيام حكومته بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، معتبرة أن تلك التوجيهات تحد من تأثير موجة ارتفاع الأسعار الذي ضربت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة.

وأشارت القناة في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتزويد المخابز بالدقيق الكافي للحد من أي ارتفاعات متوقعة في أسعار الخبز، كما كلف السلطات بضمان تطبيق ضوابط الأسعار على الأرض، مؤكدة ان ذلك يعكس حرص السيسي على ضبط فوضى الأسعار التي يشهدها السوق المصري كجزء من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، ومنع ارتفاع السلع الأساسية التي لا غنى عنها للمواطن.

وأضافت إنه بالرغم من أن الأزمة العالمية قد تسببت في ارتفاع بعض من السلع الغذائية في مصر، بما في ذلك اللحوم والدواجن، إلا أنها لم سعر الخبز المدعم من قبل الدولة لم يتغير حتى الآن، مشيرة إلى أن ذلك يعكس حرص الرئيس السيسي على دعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع أسعار الغذاء، وحالة التضخم التي ضربت العالم.

ولفتت إلى أن توجيهات السيسي تأتي بعد أقل من يوم من إعلان مجلس الوزراء المصري أنه سيقدم آلية جديدة للسيطرة على الأسواق وسط ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم، كما إنه يأتي قبل أيام من استقبال شهر رمضان، ما يعكس حرص الدولة على توفير إمدادات كافية من جميع السلع الأساسية للمواطنين وتأمين الأمن الغذائي لهم بزيادة مخزونها. 

كما أشادت القناة في ختام تقريرها باتخاذ الدولة خطوات لتشجيع المزارعين على بيع أكبر كمية ممكنة من القمح للحكومة خلال موسم توريد القمح، حيث أقر الرئيس السيسي آليات تحفيزية لتشجيع المزارعين على توريد القمح للحكومة، وتقديم موعد التوريد ليكون في أول أبريل القادم بدلا من منتصف أبريل كما كان مقررًا كل عام، علاوة على منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.