دراسة لـ"معهد الأمن القومي": مصر رائدة في التعامل مع أزمات المناخ
نشر معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب دراسة للباحث الإسرائيلي د. أوفير وينتر، بعنوان "مصر وإسرائيل: طاقات متجددة من أجل السلام"، تطرقت إلى الدور المصري في الساحة الإقليمية - أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، في مجال الطاقات المتجددة.
اهتمام مصري بأزمة المناخ
ذكرت الدراسة أن قضية المناخ احتلت في السنوات الأخيرة مكانة بارزة في الخطاب السياسي والعام في مصر، في عام 2015، أنشأت مصر المجلس الوطني لتغير المناخ باعتباره الهيئة المسؤولة عن صياغة استراتيجية شاملة وتركيز جهود الحكومة على هذه القضية.
في عام 2016، أطلقت مصر وثيقة رؤية لعام 2030، تركز على أهداف الحد من تلوث الهواء، واستخدام الطاقات النظيفة، معالجة مياه الصرف الصحي والحفاظ على التنوع البيولوجي.
في عام 2020، أطلقت مصر مركز التميز للدراسات البيئية المصمم لوضعها في الصدارة العالمية لأبحاث تغير المناخ، حيث أصدرت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لجمع التمويل للمشاريع البيئية. في مؤتمر المناخ الذي عقد في جلاسكو في نوفمبر 2021 ، قدمت مصر استراتيجية وطنية محدثة للتصدي لتغير المناخ بحلول عام 2050، والتي تهدف إلى إيجاد توافق بين جهود التنمية الداخلية في البلاد والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالقضايا البيئية.
أوضحت الدراسة أن النشاط المصري في قضية المناخ ينبع من أربعة اعتبارات: أولاً ، التهديد المباشر الذي يعكس أزمة المناخ على مصر، وثانياً، دور مصر كدولة رائدة في أفريقيا في التعامل مع الأضرار المناخية، حيث تسعى مصر إلى وضع نفسها وبقية إفريقيا في قلب الأجندة العالمية وجذب الاستثمارات في المشاريع الخضراء، وثالثاً أن الدور المصري الرائد في التعامل مع أزمة المناخ يخدم القاهرة كأداة دبلوماسية في تنمية قوتها الناعمة.
ورابعاً، لأن اهتمام مصربمعالجة أزمات المناخ والطاقة العالمية سيحولها لمركزًا للغاز على المدى القصير وطاقة متجددة على المدى المتوسط والطويل، لا سيما بالنسبة للدول الأوروبية وإفريقيا والشرق الأوسط.
مشاريع الطاقة النظيفة في مصر
أشارت الدراسة إلى المشاريع المصرية في مجال الطاقة النظيفة، فذكرت أن مصر لديها عدد من المشاريع الرائدة في مجال الطاقة الخضراء: حديقة بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وواحدة من أكبر الشركات في العالم، مسؤولة عن توليد كهرباء؛ توربينات الرياح في رأس رعب وجبل الزيت توفر الكهرباء النظيفة لحوالي مليون أسرة.
كما أنه من المقرر أن يبدأ تشغيل محطة الطاقة النووية في الضبعة في عام 2028 وتزويدها بحلول عام 2035 بثلاثة بالمائة من إجمالي الطاقة في مص ؛ من المفترض أن تعتمد المدن الخضراء، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ، على الطاقات المتجددة. كما يتم الترويج لمشاريع لإنتاج الهيدروجين للصناعات، وتحويل السيارات إلى الغاز، وإنتاج السيارات الكهربائية.
إمكانات التعاون
استطردت الدراسة أن أزمة المناخ هي تحد عالمي يتطلب تعاون بين البلدان، وأن مصر وإسرائيل اللتين تشتركان في بيئة مناخية مشتركة، والتي تنشأ عنها تحديات مماثلة، بما في ذلك إمدادات الطاقة النظيفة، وارتفاع منسوب مياه البحر، والمحافظة على التنوع البيولوجي في البحر وعلى اليابسة، وضمان الأمن المائي والغذائي، ووقف التصحر، قد يفتح أفاقاً للتعاون بين القاهرة وتل أبيب.
وأضافت الدراسة أن ملف الغاز الطبيعي يلعب دوراً هاماً في العلاقات بين مصر وإسرائيل، حيث قدمت مصر لإسرائيل وجهة لتصدير الغاز الطبيعي ومنشآت الصرف الصحي، بينما زودت إسرائيل مصر بمصدر آخر للغاز، فضلاً عن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF). فلكلا البلدين مصلحة في ترسيخ مكانتهما كـ "محطة توقف" في الانتقال من الفحم إلى طاقات أنظف.
كما أنه من المتوقع أيضًا زيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر على خلفية أزمات الطاقة في أوروبا ولبنان، والتي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
في الوقت نفسه، نظرًا للاتجاه العالمي لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، يبدو أنه من المتوقع أن ينخفض استخدام الغاز على المدى المتوسط والطويل، وقد تبدأ البلدان في الاستعداد لما بعد عصر الوقود.
وبالتالي، فإن استمرار التعاون المثمر في مجال الطاقة يتطلب من البلدان تنويع علاقاتها والانخراط في الطاقة المتجددة إلى جانب الغاز. في هذا المجال أيضًا، تعد إمكانات التعاون واعدة: لقد حدد البلدان لنفسهما هدف الاستثمار في السنوات القادمة في التطوير المتسارع لمصادر الطاقة المتجددة ؛ تمتلك إسرائيل معرفة تكنولوجية فريدة من نوعها، بينما طورت مصر بنية تحتية ومناطق واسعة لتركيب الألواح الشمسية ورؤية طموحة لربط شبكات الطاقة الإقليمية، ويمكن لمنظمات مثل EMGF ، والاتحاد من أجل المتوسط (UfM) ووكالة الطاقة الدولية أن تكون بمثابة منصة لهذا التعاون.
