حيثيات «الإدارية العليا» برفض منح مواطن براءة اختراع جهاز تسيير السيارات

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها بتأييد قرار أكاديمية البحث العلمي المتضمن رفض منح براءة اختراع لمواطن في جهاز "اختراع تسيير كافة السيارات والمركبات اعتمادًا على الجهد البشري بدلًا من المحرك المكانيكي"، لافتقاده عنصر الجدة والإبداع.

ورفضت المحكمة طعن المواطن، وألزمته المصروفات القضائية، فى الطعن رقم 84550 لسنة 65 ق.عليا.

وثبت لدى المحكمة، أن الطَّاعِن تقدم عام 2013، بطلب إلى أكاديمية البحث العلمي لتسجيل براءة اختراع، وقد رفضت أكاديمية البحث العلمي طلب الطَّاعِن بمنحه براءة اختراع للجهاز محل الطلب رقم 1071 لسنة 2013 "اختراع لتسيير كافة السيارات والمركبات اعتمادا على الجهد البشري بدلا من المحرك الميكانيكي، الذي يعمل بنظرية الاحتراق الداخلي".

وأسست رفضها على افتقاده لعنصري الجدة والإبداع باعتبارهما المتطلب الأساسي في منح براءة الاختراع.

وأوردت عددا من الأسباب لتبرير قرارها، منها أن فكرة استخدام البدال في تسيير السيارة معروفة لذوي المهارة في المجال "من خلال سيارات الأطفال التي تسير بالبدال والجنزير والتروس" وعدم تقديم الحسابات الهندسية التي تفيد قدرة الإنسان على تسيير السيارة بمكوناتها، حيث لم يقدم الطَّاعِن الطاقة اللازمة لتسيير السيارة والطاقة الناتجة من الحركة العضلية للإنسان التي تختلف من شخص لآخر، كما أن الدمج بين اختراعين منفصلين لا يتمتع بالخطوة الإبداعية فاستخدام البدال والجنزير والتروس لتسيير السيارة معروف من خلال سيارات الأطفال.

ورأت المحكمة أن الأسباب التى استندت إليها أكاديمية البحث العلمى فى رفض منح الطَّاعِن براءة الاختراع المطلوبة، تجد سندها في نص المادة "3" من القانون رقم 82 لسنة 2002، لأن منح براءة الاختراع لا تتحقق إلا بتحقق عنصر الجدية، ومعناه أن يكون هناك ابتكار أو اختراع جديد، يقدم شيئاً للمجتمع أو إيجاد شيء لم يكن موجوداً من قبل، وأن يكون ثمرة فكرة ابتكارية أو نشاط ابتكاري يجاوز الاختراعات القائمة مع مراعاة أن عنصر الجدة هو شرط موضوعي يدور وجودًا أو عدمًا مع معالم الواقع، ولا ينفك عنه ولا يتمخض شرطاً تقديرياً.

كما أن عناصر الإبداع تنصرف إلى أن يقدم الاختراع شيئًا جديدًا للمجتمع لم يكن موجودًا من قبل وقوامه أو مميزة أن يكون ثمرة ابتكارية أو نشاط ابتكارى يجاوز الفنى الصناعى القائم، وعلى مقتضى ذلك فإن رفض أكاديمية البحث العلمى قيد الاختراع يكون قائمًا على صحيح حكم القانون- ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطَّاعِن عن قابلية اختراعه للتطبيق الصناعى على سند من أن كل الاختراعات تكون نتاجًا للجمع بين اختراعين منفصلين وتعسف الأكاديمية معه.

فذلك مردود عليه بأنه لم يقدم أى دليل تطمئن إليه هذه المحكمة، ويدحض ما تضمنته التقارير الفنية المودعة ملف الطَّعْن، والتى أثبتت بجلاء افتقاد اختراعه لعناصر الجدة والابتكار، وتبعًا لذلك فلا يكون قابلًا للتطبيق الصناعى، لأن شروط منح البراءة تتساند وتتجاوز ويجب توافرها جميعا فى طلب البراءة، كما أن التعسف عيب قصدى تجب إقامة الدليل عليه مما تغدو مطاعن الطَّاعِن جميعها غير مستندة إلى أساس صحيح من القانون.