«سجون بلا ألم».. مبادرات الدولة لمساندة النساء الغارمات

عانت المرأة لسنوات طويلة من ضغوطات كثيرة سواء اجتماعية أواقتصادية، دفعت أغلبهن للاستدانة في مقابل توفير حياة كريمة لأسرهن، لكن مع عدم قدرتهن على سداد الدين صدرت ضدهن أحكاما بالسجن لشهور أوسنوات.

ورغم عدم وجود احصائيات رسمية بأعداد الغارمات فى مصر، لكن بعض الجمعيات المنخرطة فى العمل للحد من تلك الظاهرة قدرت أعدادهن بين 30% إلى 35% من إجمالى السجناء، أى قرابة 30 ألف سجينة، بخلاف اللاتى حصلن على أحكام نهائية قيد التنفيذ.

وكجزء من دور الدولة لتوفير حياة كريمة للمصرييين، بدأت اهتمامها بالغارمات ليس فقط من خلال خروجهن من  السجن بعفو رئاسي، ولكن بتوفير مصادر لدخلهم يمنعهن من الوقوع في  براثن الديون مرة ثانية.

وخلال الساعات الماضية أعلن وزير القوي العاملة عن سداد مليون و700 ألف جنيه ديون 40 غارمة من أبناء أسوان كمرحلة أولي جاري اتخاذ إجراءات إسقاط الأحكام عنهم ، وتكاتفت عدد من الجهات الحكومية للقضاء على ظاهرة الغارمات، “الدستور” تستعرضها في السطور التالية.

الغارمات هن السجينات لعدم القدرة على سداد الدين، الذي قد يكون صغيرا، يرجع أغلبه إلى المغالاة في تجهيز العرائس مقابل قروض وديون بفوائد لا تستطيع المرأة تسديدها في مواعيدها فيقوم صاحب الدين بالإبلاغ عنها.

 وحذرالرئيس عبد الفتاح السيسي من ارتفاع حالات الغارمات في السجون نتيجة المغالاة في تكاليف الزواج، وقال "كنا إتكلمنا عن موضوع الغارمات قبل ذلك، على أمل أن ينتهى، ولكن العدد بيزيد على الرغم من مبادرات الدولة التي تستهدف الأسر المحتاجة بسبب مغالاة أهل الريف على  الخصوص بتكاليف الزواج".

وأكدت هبة غريب متطوعة تعمل بمعاونة بعض أصدقائها في سداد أموال الغارمات، أن أغلبهن من الدلتا بسبب نفقات تجهيز البنات والعجز عن سد الأقساط فكان مصيرهن السجن، موضحة أن جولاتها في عدد من محافظات الدلتا كشفت وجدت أن هناك قرية تابعة لمحافظة الدقهلية  أغلب سكانها من  الغارمات بسبب جهاز بناتهن.

وكان الرئيس السيسي أول من اهتم بحل بقضية الغارمات من جزورها، فأطلق كثير من المبادرات  لوضع خطة بديلة ومعالجة جذرية لمشكلة الغارمات، من خلال دراسة الظاهرة ومعالجتها، وكانت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة جزءًا منها.

في عام 2020 أمر الرئيس السيسى بتشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات، وضمت ممثلين من الوزارات والجهات المعنية بقضايا الغارمات، وتهدف اللجنة لرعاية الغارمين والغارمات وإجراء التعديلات اللازمة على التشريعات الخاصة بتلك الفئة، كما ستقوم اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للحصر الدقيق للمستحقين لضمان عدم ازدواجية سداد المديونية من أكثر من جهة وربطها بالجهات ذات الصلة.

وعلقت بسنت فهمي متطوعة لمساندة الغارمات، أن أغلب حالات الدين التي تعاملت معها كانت لسيدات هن معيلات أسرهن فبعضهن لا يستطعن سداد إيجار المنزل الذي يسكنون فيه مما جعلها مهددة وأولادها بالبقاء في الشارع، وبعضهن يشترين أدوات منزلية لجهاز بناتهن ولا يستطعن سداد القسط، ونادرًا ما أقابل حالة لأب مديون بأقساط جهاز بناته.

وساندت الجمعيات الأهلية مبادرات الرئيس لحل قضية الغارمات، ومنها صندوق تحيا  مصر الذي نجح فى عام 2016  فى فك كرب ما يقرب من 1400 غارم وغارمة، وفي عام 2018  رصد  ما يقرب من 30 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لدعم الغارمات، كما شارك في مبادرة دكان الفرحة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية.

وكان جزء من خطة الدولة لحل أزمة الغارمات هو تمكين المرأة اقتصاديًا، فدعمت الدولة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير دخل ثابت للسيدات خاصة في القرى الفقيرة.

وحققت هذه الخطة نجاحًا مبهرًا رصدته الإحصائيات، فانخفضت نسبة البطالة بين النساء إلى 21,4% فى عام 2018، وبلغت نسبة النساء اللاتي يمتلكن شركات خاصة 16%، كما زادت نسبة النساء اللائي يملكن حسابات بنكية من 9% فى عام 2015 إلى 27% فى عام 2017، واستفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة 2018.