لمواجهة جشع التجار.. برلمانى يقترح فرض التسعيرة الجبرية لضبط الأسواق
قال النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة كفرالشيخ، إن السبب الرئيسي لزيادة الأسعار هم التجار وليست الحرب الروسية الأوكرانية أو الحكومة المصرية كما يدعي البعض.
وطالب "شمس الدين"، الحكومة بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه في زيادة الأسعار واستغلال الأزمات للتلاعب بالمواطنين، مؤكدا أن احتكار السلع ورفع أسعارها جريمة يعاقب عليها القانون.
واقترح عضو مجلس النواب، حلا لضبط الأسعار في الأسواق ألا وهي فرض التسعيرة الجبرية التي تلزم الجميع بالسعر المحدد، مما يساهم في ضبط أسعار السلع بالسعر المناسب، والابتعاد استغلال التجار للشعب المصري.
وأشار إلى قرار النيابة العامة بحبس 12 متهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بجمع سلع تموينية وتخزينها ومنع تداولها وحجب بيعها للمواطنين بغية بيعها لاحقا بأسعار مرتفعة، استغلالا منهم لتداعيات الأحداث العالمية المرتبطة التي أثرت على توريد بعض المواد الغذائية واقتراب شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن النيابة العامة ذكرت في بيان لها، أنها لقت محاضر في شأن تلك الوقائع، والتي حررتها الجهات المختصة بالشرطة في إطار ما تجريه من حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق حفاظا على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والقضاء على مختلف صور الغش والاستغلال بها.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد على أهمية تأمين مختلف أنواع السلع الأساسية، في ظل الأزمة الدائرة حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين.
كما شدد على استمرار التنسيق بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التعاون بين تلك الوزارات والغرف التجارية والموردين، وعبر مختلف المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق الجمهورية، والتنسيق مع جميع المحافظات لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية لتلك المعارض، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.
