«التخطيط»: 70 مليار دولار تكلفة إجراءات التكيّف فى البلدان النامية سنويًا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العالم يتعرض لخطورة ظاهرة تغيّر المناخ على كافة الأصعدة، بما في ذلك تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة من أمطار غزيرة وفيضانات وموجات جَفاف متكرّرة، وارتفاع مستوى سطح البحر، فضلاً عن التصحُّر وتدهوّر الأراضي وتآكلها، وهو ما قد يتسبب بدوره في موجات من الهجرة والنزوح، موضحة تداعيات قضية تغيّر المناخ على قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، وكذلك ما تشهده من آثار على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل. بالإضافة إلى تداعيات مضاعفة تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ ويُمثل ضغط على اقتصاديات تلك الدول، بما فيها مصر. 
وأشارت خلال فعاليات حفل تخرج طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة وإطلاق مبادرة "الطريق إلى COP27"، إلى ما ورد في التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول جهود التكيّف مع التغيّرات المناخية من أن تكلفة إجراءات التكيّف في البلدان النامية تقدر بنحو 70 مليار دولار أمريكي سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار أمريكي في عام 2030، و500 مليار دولار أمريكي في عام 2050. 
وأكدت أن التكيّف مع التغيّرات المناخية بات يُعد أولوية رئيسية للدولة المصرية، وقد جاءت السياسات التي تَهدُف لدعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الدولة عام 2016، حيث تتضمّن تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوي القومي، مشيرة إلى تبنّي الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي الحالي، و50% من خطة عام 2024/2025.