«النقد العربى»: أوضاع المالية العامة فى الدول العربية تأثرت بتداعيات كورونا

قال صندوق النقد العربي إن أوضاع المالية العامة في الدول العربية تأثرت بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا خلال عام 2020 وامتدت هذه التداعيات إلى عام 2021، رغم أن التدابير المتخذة ساهت في تخفيفها.

وأضاف الصندوق، في تقرير له، أن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتراجع النشاط الاقتصادي مصحوبا بالتدابير الضريبية المتخذة لاحتواء الآثار السلبية للجائحة، كونها شملت إعفاءات بأشكال مختلفة، في ظل انخفاض معدلات الاستهلاك والاستثمار وحركة التجارة الخارجية على صعيد السلع والخدمات، كما تراجعت أسعار النفط العالمية بسبب انخفاض الطلب على النفط.

كذلك شهدت الموازنات العامة زيادة في المصروفات الجارية، جراء حزم التحفيز المالي التي تبنيها في إطار احتواء الآثار السلبية للجائحة، كونها شملت دعما مباشرا للأسر والمنشآت المتضررة من السياسات الاحترازية، يضاف إلى ذلك زيادة الصرف الطارئ على الخدمات الصحية، حيث جاء التوسع في الصرف الجاوي على حساب الإنفاق الرأسمالي الذي شهد تراجعا للدول العربية مجتمعة خلال عام 2020، مع الإشارة إلى أن بعض الدول العربية قام بترتيب الأولويات وترشيد بعض أشكال الصرف الجاري في إطار جهود الإصلاح المالي، ما أتاح بعض الوفورات لتمويل جزء من الصرف الطارئ، بالتالي خفف من الضغوط على الموازنة العامة.

فعلى صعيد الإيرادات، تراجع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة بلغت حوالى 18.9% ليصل إلى نحو 695.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020، مقارنة بعام 2019، ما يمثل حوالي 28.9% من الناتج المحل الإجمالي، كمحصلة لتراجع الإيرادات النفطية بنسبة بلغت حوالي 31.8 % والإيرادات الضريبية بنسبة بلغت حوالي 7.2%، وبالنسبة للنفقات العامة، فقد ارتفع إجماليها بنسبة بلغت حوالى 1.1%؛ ليصل إلى حوالي 909.9 مليار دولار أمريكي، ما مثل حوالي 37.8% من الناتج المحل الإجمالي، في ظل ارتفاع الانفاق الجاري بحوالي 2.1%، مقابل تراجع الانفاق الرأسمالي بنسبة 4%.