بالأرقام.. كيف تخطت مصر أزمة القمح بعد اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا؟

رصد تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية بعنوان «الحبوب: الأسواق العالمية والتجارة» تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على واردات القمح والحبوب في العالم.

وأوضح التقرير مجموعة من الأسباب التي ساعدت مصر على تخطى الأزمة في الوقت الحالي، حيث قال إن احتياطيات القمح تكفي 4.5 أشهر من الاستهلاك على الأقل.

وفي السياق، نرصد كيف استطاعت مصر أن تتخطى أزمة القمح العالمية وكذلك سبل زيادة المخزون الاستراتيجي مستقبلًا، حيث قال الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي، إنه حاليا تعتمد مصر على الانتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي للقمح وبهما سنحقق الاكتفاء الذاتي حتى نهاية العام الجاري ٢٠٢٢، وتبحث القيادة السياسية عن مصادر أخرى للاستيراد من الدول الأخرى ولكنها متوافرة بأسعار أغلى ومع الحرب الجارية رفعت الأسعار بشكل أكبر وأعلى.

وأوضح «صيام» في تصريح لـ«الدستور» أنه في ١٥ أبريل المقبل سيبدأ توريد القمح المحلي من المزارعين للدولة بعد الحصاد ويوفر للدولة ٣.٥ مليون طن، وتسعى في الوقت الحالي للحصول على نسبة أكبر من التوريد لتعويض المخزون بحيث تحصل على ٥ مليون طن لدعم المخزون الاستراتيجي.

زيادة سعر الأردب لتشجيع المزارعين

واستكمل أنه يجب أن ترفع الحكومة سعر الأردب عن الذي أعلنته وزارة الزراعة وكان ٨٢٠ جنيها تقريبا، لكن هذا السعر قليل للغاية في حين يصل ١٢٠٠ جنيه، لذا يجب إعادة النظر في السعر المقدم للمزارعين لتشجعيهم على زيادة نسب توريدهم للقمح من أجل المخزون الاستراتيجي، خاصة وأن هناك تجار بدأوا يتفاوضوا مع عدد من المزارعين على شراء القمح من الآن بسعر ١٠٥٠ جنيه للأردب.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أنه يجب أن تعيد الحكومة النظر في حجم المخزون الاستراتيجي فـ4 أشهر لا تكفي ويجب أن تكون ١٢ شهرا على الأقل، حتى لا يحدث هذا التوتر مع حدوث أي أزمات أخرى، كما يجب زيادة إنتاج القمح المحلي بحيث يزيد عن ٩ مليون طن.

زيادة حجم إنتاج القمح المحلي
وعن سبل زيادة حجم إنتاج القمح المحلي، ذكر أنه يجب اتباع سياسات زراعية مختلفة بداية من تعميم التقاوي المنتقاة على كل مساحة القمح، فالمساحة التي وصل لها القمح ٣.٥ مليون فدان في حين يتم استخدام التقاوي المنتقاة في مليون فدان فقط وتعطي إنتاجية أعلى تصل إلى نص طن عن الأراضي التي لا تستخدم هذه التقاوي، وهذه الخطوة في غاية الأهمية بتوفير هذه التقاوي لتكفي الأرض المخصصة لزراعة القمح بالكامل.

وعن الخطوة الثانية، قال إنه يجب أن ينهض دور الإرشاد الزراعي فلا يوجد مرشد زراعي مقيم في القرية ويقوم دوره على مقاومة الأمراض التي تصيب القمح ومساعدة المزارعين على زيادة إنتاجهم، والخطوة الثالثة هي زراعة القمح على مصاطب وتعطي زيادة في الإنتاجية بنسبة ٢٠%.

واستكمل: «توفير هذه الخطوة مع التقاوي المنتقاة يزيد من الإنتاجية بنسبة تصل إلى ٤٠%، والتوعية من خلال الحقول الإرشادية هي التي تساعد المزارع على الاقتناع بزراعة القمح على مصاطب وبالتالي يزيد من الإنتاجية له».

وأضاف استاذ الاقتصاد الزراعي أن النقطة الأخيرة التي تساعد في زيادة إنتاجية القمح هي من خلال التوسع الأفقي للأرض الزراعية بدلًا من ٣.٥ مليون فدان يمكن زيادة المساحة من خلال اقتطاع المساحة من أي محصول أخرى مثلا البرسيم وإضافته للقمح، خاصة في المشاريع الجديدة التي تقوم بها الدولة، بحيث نصل إلى ٤ مليون فدان مرتاح الذي يمكن أن يوفر ٢ مليون طن قمح، بكل هذه الإجراءات يمكن أن نصل إلى ١٤ مليون طن من القمح بدلا من النسبة المعتادة وهي ٩ مليون.

أرقام عن القمح المصري وحجم الاستهلاك

وأجاب الدكتور يحيى متولي أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، أن مصر تملك في الوقت الحالي ٤ إلى ٥ مليون طن قمح ومن المتوقع أن يكفوا لما يقرب من ٣ شهور أو أربعة، حيث نستهلك حوالي ١.٥ مليون طن تقريبا في الشهر، وكان إنتاجنا العام الماضي من ٧ إلى ٨ مليون طن، والتوقعات لإنتاج العام الحالي أن تصل إلى ١٠ مليون طن.
وأوضح في تصريح لـ«الدستور» أن المستهدف في الوقت الحالي زراعة ٤ مليون فدان للقمح في السنوات المقبلة لزيادة إنتاجية القمح والتي نحصل منها على أكثر من ١٠ مليون طن، ويزيد المخزون الاستراتيجي كذلك ولا نحتاج الحصول على القمح المستورد، خاصة أن علماء التغذية أكدوا أن الأقماح التي تأتي من روسيا وأوكرانيا هي درجة ثانية ودرجة ثالثة ويتم تحسين نوعية المنتجات المخبوزة بإضافة القمح المصري لها لأنه درجة أولى ومن أفضل أنواع الأقماح.

وأضاف أنه كلما زاد دعم المزارع وتوريد القمح منه بسعر يناسب الأسواق كلما زاد نسب التوريد للقمح في المخزون الاستراتيجي للدولة خاصة وأن القمح المصري من أفضل الأنواع ويواكب المتاحة في الأسواق الأخرى مثل الفرنسي ولكنه مرتفع الثمن لذلك لا نحصل عليه.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث الزراعية أن مراكز البحوث الزراعية تعمل على بحوث للسلالات جديدة بحيث تعطي إنتاجية أعلى وتناسب أجواء المحافظات والظروف المناخية بكل محافظة، وتساعد في إنتاج أصناف تعطي إنتاجية أعلى، وكذلك تزيد التكنولوجيات الحديثة التي تساعد في التوسع الرأسي للقمح مثل زراعة القمح على المصايب أو التسوية بالليزر والتي تزيد من زيادة الإنتاجية للمحصول من الفدان، كذلك تعمل الدولة زيادة مساحة الأراضي الزراعية لتحقيق التوسع الأفقي.