«المشاط» تفتتح المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل في إطار التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل في مصر، الذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار التعاون الثنائي مع الحكومة، تحت شعار "نعمل معًا من أجل المستقبل"، وذلك بحضور السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، واللواء خيري بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والعديد من ممثلي الوزارات المعنية، ويقام المنتدى تحت رعاية وزارات التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني والقوى العاملة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المنتدى الذي يهدف إلى تعزيز المناقشة وتبادل المعرفة حول التطورات والتوقعات المستقبلية لسوق العمل، وكذلك تقديم التوصيات لفهم اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة، موضحة أن الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومات في كافة دول العالم، تستهدف تحقيق أهداف واحدة وهي زيادة معدلات التشغيل وإلحاق مزيد من الشباب لسوق العمل، سعيًا نحو تحقيق تنمية حقيقية تستوعب الزيادة المستمرة في عدد السكان، وتراعي التوفيق بين هذه الزيادة المضطردة ومتطلبات سوق العمل وآلياته الجديدة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستثمار في رأس المال البشري وتنميته، يأتي على رأس اهتمام الحكومة المصرية ويحتل محورًا رئيسيًا من محاور عملنا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مضيفة أنه في هذا الإطار تقوم الحكومة المصرية بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.

وأشارت إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار، تتوزع في كافة قطاعات التنمية ذات الأولوية، وتنعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم قضايا السكان والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما ينعكس في النهاية على زيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، لافتًا إلى أنه في عام 2021، نجحت الدولة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 10.2 مليار دولار، للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 2.47 مليار دولار أي ما يقترب من 25%، موجهة للاستثمار في رأس المال البشري في قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي وتمكين المرأة.

وقالت إنه في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من العلاقات مع شركاء التنمية، قامت وزارة التعاون الدولي خلال العام الماضي، بمطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي كانت تجربة رائدة تم توثيقها في كلية لندن للاقتصاد، حيث نتج عنها معرفة التوزيع الدقيق للمحفظة الجارية للتعاون الإنمائي وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، وتبلغ عدد المشروعات الجارية في إطار تنفيذ الهدف الثالث المعني بالصحة الجيدة 33 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار، بينما تبلغ المشروعات الجارية لتنفيذ الهدف الرابع: التعليم الجيد 35 مشروعًا بقيمة 2 مليار دولار، وفي إطار الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المعني بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد تبلغ المشروعات 47 مشروعًا بقيمة 2.6 مليار دولار.

وأكدت أن المؤشرات والأرقام تعكس العلاقات البناءة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي تقوم على دعم الجهود التنموية وتوجيه الطاقات نحو زيادة معدلات النمو والتشغيل والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وفقًا للأولويات الوطنية.

وتابعت قائلة "إذا كنا نتحدث عن الاستثمار في رأس المال البشري، فمن الضروري أن نشير إلى الأهمية القصوى لمشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بما يحفز الجهود التنموية، ويضاعف نتائج ومؤشرات التنمية، في ظل الفجوة العالمية بين الجنسين في سوق العمل والتي يسعى العالم للتغلب عليها، حيث يشير تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن 2.4 مليار امرأة في سن العمل على مستوى العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية مع الرجال، وذلك رغم المكتسات التي حققتها المراة على مدار السنوات الماضية".