إحاطة برلمانية تكشف تعطيل تطبيق قانون «الزراعات التعاقدية» منذ 7 سنوات
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء، الزراعة، التموين والتجارة الداخلية، المالية، والتخطيط، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق قانون الزراعات التعاقدية وإدراج المحاصيل الاستراتيجية تباعا.
وأوضح محسب، أن الزراعة التعاقدية هي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استنادًا إلى عقد بين المنتج والمشتري، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد، كما تعمل الزراعات التعاقدية على بناء مجتمع زراعي متكامل فى مصر يوفر كل ما يحتاجه المواطن المصري من غذاء وتقلل فاتورة الاستيراد.
وتابع: “أخطر مشكلة تشغل بال الفلاحين تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية، ومعظم المزارعين يعانون تدني أسعار المحاصيل الزراعية وصعوبة التسويق، خاصة مع ارتفاع تكلفة الزراعة وأسعار المستلزمات الزراعية اللازمة للعملية الزراعية مثل ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات وتكاليف النقل واستخدام الآلات والمعدات الزراعية”.
وأشار محسب إلى أنه على الرغم من أهمية الأمر، إلا أنه لا توجد آلية ثابتة لتسويق المحاصيل وتسعيرها بسعر يحقق هامش ربح للفلاح، ما يتسبب في عدم استقرار حياة الفلاحين وتعرضهم لخسائر متكررة، ما يستوجب تطبيق قانون الزراعات التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، ولهذا فإن 50% من مشكلات الفلاحين تحل من خلال تطبيق هذا القانون.
وطالب النائب بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق القانون، خاصة وأن هناك بعض الشكاوى من عدم وجود اعتمادات مالية لتطبيق القانون، وعلى هذه الوزارات التنسيق فيما بينها لوضع آلية محددة وجدول زمني لتفعيل القانون وإدراج كافة المحاصيل الاستراتيجية في القانون تباعا للحفاظ على مستقبل الزراعة المصرية ودعم الفلاح.
