لبنان: الموافقة المسبقة لتصدير المواد الغذائية لمنع التأثير على مخزون السوق
قال وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان، إن قرار حظر تصدير المواد الغذائية المصنعة في لبنان لم يمنع في الأساس التصدير بالكامل أو بالمطلق، مشددا على أن القرار ربط التصدير بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة في حالات لا تؤثر سلبا على مخزون السوق المحلي، مشددا على حرصه على التصدير ودعمه وتشجيعه.
وأضاف الوزير - في بيان اليوم - أنه تم الاتفاق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين على عقد اجتماع الإثنين المقبل في وزارة الصناعة؛ لدراسة حسن تنفيذ القرار ووضع آلية عملية وتطبيقية تسهل الموضوع، ولا تؤثر سلبا لا على الصناعيين ولا على حاجات السوق، وبالتالي تضمن مواصلة تأمين السلة الغذائية الكاملة للمواطنين بالجودة المطلوبة والمواصفات المحدّدة وبالأسعار التنافسية.
وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية يحتل طليعة القطاعات المصدرة إلى عشرات الدول، ويستحق النجاحات والحماية والرعاية، مطمئنا المصنعين وخصوصا المصدرين إلى أن لا داعي للهلع من تبعات القرار المذكور على حركة التصدير وعلى التزاماتهم تجاه مورديهم.
وتشمل المواد الغذائية الصادر بحقها قرار منع تصدير اللحوم الطازجة المحفوظة، ولحوم الطيور، المنتجات السمكية، والبطاطس، والعصير، والخضار، والفواكة، والزيوت الحيوانية الخام والمكررة، وصناعة مشتقات الحليب، والمثلجات، ومنتجات مطاحن الحبوب، والنشويات، والأعلاف، والخبز، والحلويات، والبسكويت، والحلويات، والسكر، والشيكولاتة، والمكرونة، والشعرية، والبن، والشاي، والبهارات والتوابل.
