روسيا تهدد بتأميم الشركات الأجنبية التي تنسحب من البلاد
حذرت موسكو، الخميس، من أن الشركات الغربية التي تغادر روسيا بسبب الحرب قد تتعرض هي ومنشآتها الإنتاجية للتأميم من قبل الدولة الروسية.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، الخميس، إن الشركات التي تترك البلاد "تتخلى بشكل رئيسي عن موظفيها وتتركهم لمصيرهم"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأوضح ميدفيديف، الرئيس السابق لروسيا، أن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات لإعلان إفلاس تلك الشركات ثم تأميمها فيما بعد حتى لا يتعرض المواطنون للبطالة في نهاية المطاف، ويلقى بهم في الشوارع.
وقال ميدفيديف إنه على أساس الأصول التي تركها "المستثمرون المذعورون" خلفهم، سيتم إنشاء صناعة جديدة، مؤكدا أن "هذه الطريقة موضوعية وعادلة".
يشار إلى أنه من بين المتضررين من هذا القرار شركات من ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى والولايات المتحدة.
حتى الآن لا يوجد قانون في روسيا لتأميم أصول الشركات، ولكن الدعوات تتزايد بين الساسة الروس لسن مثل هذا القانون كرد فعل ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن يقرر البرلمان الروسي قريبا مثل هذه العملية.
تعليق عضوية البنك المركزي الروسي بمصرف التسويات الدولي
وعلق مصرف التسويات الدولية الذي يعتبر المصرف المركزي للبنوك المركزية الوطنية، إمكان وصول بنك روسيا "إلى كل خدمات مصرف التسويات الدولية" بما فيها "اجتماعات" حكام المصارف المركزية على ما أوضحت الناطقة باسمه، مشيرة إلى انه يحترم بذلك العقوبات الدولية.
مصرف التسويات الدولية ومقره بازل في سويسرا، هو المكان الذي يجتمع فيه حكام البنوك المركزية لمناقشة السياسات النقدية.
وينظم اجتماعات ست مرات في السنة لمناقشة السياسة النقدية على أرض محايدة وإذا لزم الأمر لتعزيز التنسيق في حال حدوث أزمة.
ويزود البنوك المركزية بخدمة إدارة احتياطات النقد بالعملات الأجنبية والإحصاءات المصرفية المفصلة عن التدفقات المالية العالمية.
وأكدت المتحدثة باسم المؤسسة خلال نشر تقريرها ربع السنوي الأسبوع الماضي "لن يكون مصرف التسويات الدولية وسيلة للتحايل على العقوبات".
كان رئيس الدائرة النقدية والاقتصادية كلاوديو بوريو حذر من أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى تعقيد مهمة البنوك المركزية التي كانت أصلا في طور تغيير سياساتها النقدية والاستعداد لرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم المفرط.
