نقيب المحامين: أغلقنا باب إهدار المال العام وحصّلنا أتعاب المحاماة
أكد نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه تولى مهمتين كبيرتين منذ أن تشرف بانتخابه نقيبًا للمحامين؛ الأولى مكافحة الفساد وضرب مواطنه، والثانية ضبط ميزانية النقابة.
وأضاف خلال مشاركته في حفل محامي غرب طنطا، الذي نظمه محمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا، بحضور أعضاء من مجلسي النقابة العامة والفرعية، والشخصيات العامة، أن ما يوضحه للمحامين من قضايا نقابية ليس طعنًا فيمن سبقه لتولي مهام النقابة، إنما بيانًا للمهام الثقيلة الذي تولاها: «كانت النقابة مبتلاة بالفساد، ولا يمكن أن ترسي السفينة بأمان إلا بعد مكافحة الفساد وضرب مواطنه».
وعن إيرادات النقابة، أشار نقيب المحامين إلى أنها تتمثل في الدمغة وأتعاب المحاماة، وقال:« أهم أولويتنا هو الارتفاع بالمعاشاتِ والعلاج، والخبييرين الإكتواريين أعطوا الضوء الأخضر بأن يكون الحد الأدنى للمعاش 1000 جنيه مهما كانت الأسباب، ونسعى لرفع فئة السنة في كل المعاشات، كما نسعى لبناء المزيد من الأندية والمقرات».
أشار إلى أن النقابة أمامها آمال كبيرة في عدة ملفات نقابية، أولها المعاشات، واصفًا إياه بالملف الرئيسي الذي يحتاج إلى تعظيم النفقات، وكذلك ملف العلاج، والمقرات التي تحتاجها بعض النقابات الفرعية، وأيضًا استكمال الأندية على مستوى الجمهورية، ومحاولة إنشاء المكتبات أيضًا على مستوى الجمهورية.
وتابع «أمامنا أيضا آمال تثبيت الموظفين المؤقتين في النقابات الفرعية، الذين تم إهمال تثبيتهم لمدة تصل إلى 20 عامًا، فالتثبيت كان شبه موقوف تمامًا، لأنه يترتب عليه نقل مسئولية مرتباتهم إلى النقابة العامة، وهو ما يحتاج إلى انفاقات من النقاب العامة، ونتبع في تعديل هذا الأمر سياسة التدرج لأننا لا نستطيع أن نحقق في يوم واحد تراكمات 20 عامًا».
وذكر النقيب العام أن غرف السادة المحامين، كانت قد وصلت في بعض النقابات إلى حالة يرثى لها، وكان من غير الممكن أن تترك على حالها، وإصلاح الحال يحتاج أيضا إلى إنفاقات.
وأكد أنه أوقف تمامًا باب الاهدارات، ومنها الاحتفالات التي كانت تصرف فيها ملايين الجنيهات، وهذا مثل على ما ينبغى على القائم بالأمانة الاعتماد عليه، قائلا: "أخذت على عاتقي تقليص الإنفاقات التي تهدر بغير حق، وتكريسها للأهداف الحقيقية لخدمة المحامين، فمؤتمر يوم المحاماة الذي عقد منذ شهرين وحضره وزير العدل ومساعديه، ونقباء المحامين العرب، وكافة نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، لم يكلف النقابة العامة مليما واحدا".
كما أعلن عن أنه نتيجة للأسلوب الحضاري والصلة الطيبة، استطاعت النقابة تحصيل أتعاب المحاماة التي تجاوزت الآن 500 مليون جنيه.