تفاصيل مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة

أعلنت قوة العمل من المنظمات النسوية أهم بنود مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع فاعليات اليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور عضوة مجلس النواب نشوى الديب ونيفين عبيد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة والباحثة في دراسات النوع الاجتماعي، وعبدالفتاح يحيى المحامي بالنقض ممثل عن مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ود. ماجدة عدلي مدير مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب.

تعمل قوة العمل للمنظمات النسوية من أجل قانون موحد لمناهضة العنف، تشكلت من مؤسسات (المرأة الجديدة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي ومبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون)، وأسست في عام 2018، وقد اهتمت بطرح مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة استجابة لمواد الدستور المصري وخاصة المادة (11) من دستور 2014، إضافة للمساهمة في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

قالت نيفين عبيد باحثة في التنمية والنوع الاجتماعي ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة المرأة الجديدة، أن مشروع القانون يتكون من 53 مادة بها بعض المواد المستحدثة، ولمشروع القانون عدد من المرجعيات الدولية للقانون منها (الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة).

أوضحت أن مشروع القانون الجديد يطرح مفهوم مختلف للعقوبة،  فالعقوبة في هذا القانون هي عقوبة لتأهيل المعنف ومرتكبي العنف، بجانب أن مشروع القانون يطرح تعريفات جديدة لقضايا الابتزاز الإلكتروني والابتزاز الجنسي خاصة مع زيادة حالات الابتزاز والعنف الجنسي والإلكتروني ضد المرأة.

يطرح هذا القانون طريقة لتعويض المعنفات كما يقدم مجموعة من التشريعات خاصة بالحماية، و يشمل القانون مواد تُجرم الزواج المبكر وتجرم العنف ضد اللاجئين/ات وطالبي اللجوء الذين يتعرضون إلى جرائم عنف بدني وجنسي، وأشارت إلى أن تعريف الاغتصاب في القانون يعتبر شكلا من أشكال العنف وليس باعتباره اغتصاب جنسي فقط.

عبد الفتاح يحيي المحامي وممثل مؤسسة قضايا المرأة المصرية قال إن مشروع قانون مناهضة العنف نقل بعض المواد من قانون العقوبات التي تتماس حالات وقضايا العنف، وأكد أن مشروع القانون المقدم هو قانون موحد لمناهضة العنف ما بين الأفراد بينهم وبين بعض وليس المرأة فقط، ولكن بالتركيز على المرأة باعتبار أن العنف الأكثر شيوعا هو الموجه ضد المرأة.

أشار إلى أن مشروع القانون الجديد اقترح إنشاء دوائر شرطية متخصصة؛ للتعامل مع قضايا العنف حتى نتلافى تكويد الوقائع تجاه الضحايا بقضايا أخرى تخرج خارج إطار العنف.

عناصر شرطية نسائية

واشترط القانون الجديد أن الدوائر الشرطية يجب أن يكن بها عناصر نسائية مؤهلة ومدربة للتعامل مع هذه القضايا خاصة داخل أقسام الشرطة، وتتميز بأنها دوائر شرطية لا توصم الضحية والمبلغ، وتحمي المبلغين والضحايا والشهود، وأيضا يتضمن مشروع القانون بنودا لحماية الشهود والمبلغين لحمايتهم من نشر أسمائهم وصورهم في وسائل الإعلام.
واقترح مشروع القانون استحداث إجراءات قانونية للنيابة العامة تمكن للنيابة فرض حماية على الضحية وبرامج حماية.

القانون يشمل اللاجئين

وأكد عبد الفتاح يحي المحامي بالنقض أن الأصل العام لقانون الإجراءات الجنائية أنه لجميع الجرائم التي تقع داخل القطر المصري سواء من مصريين أو أجانب أو لاجئين، وبالتالي فالجميع يحاكم وفق لقانون الدولة وفي حالة إقرار قانون العنف الموحد ضمن البنية التشريعية المصرية فسيتم محاكمة الجميع وفق لبنوده.

أكدت النائبة نشوي الديب، أن الظرف الذي نعيشه الآن هو ظرف مختلف فالدولة مهتمة بقضايا المرأة، والدليل على ذلك وصول المرأة لمناصب لم تصلها المرأة مثل اعتلائها منصة القضاء والحصول على منصب المحافظ.

وأوضحت أن هذا القانون ليس قاصرا على المرأة فقط، ولكنه يتناول قضايا العنف بشكل عام فهو يجرم أي شكل من أشكال العنف سواء للنساء والأطفال والرجال أيضا.

الاعتماد على تقرير طبي لجريمة الاغتصاب الزوجي

أكدت النائبة نشوى الديب أن القانون ركز على تجريم الاغتصاب الزوجي بتقرير طبي، كما أنه تم نقل مواد الختان إلى مشروع القانون مثل ما هو.

اقترح مشروع القانون إنشاء مركز لحماية المعنفات ومراكز تأهيل لمرتكبي قضايا العنف وتخصيص شرطة وخط ساخن للتعامل مع قضايا العنف، بالإضافة إلى إنشاء محاكم ونيابات للتعامل مع هذه القضايا.

وقالت الدكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، أننا بحاجة ماسة إلى صدور قانون لمواجهة العنف الذي انتشر بشكل كبير مؤخرا، وطالبت أن يتم بالتأكيد على أن يتضمن القانون كيفية التعرض وإثبات الاغتصاب.

جدير بالذكر أن النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب كان لها دور في جمع 60 توقيعا من نواب المجلس لمشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، ومتوقع إحالته قريبا إلى اللجنة التشريعية.