البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته لردع ميليشيا الحوثى
استنكر البرلمان العربي قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، في عمل عدائي متعمد وممنهج يستهدف ترويع المدنيين الآمنين.
وجدد البرلمان العربي دعمه الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها، مشيدًا في الوقت ذاته بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في إدانة هذه الاعتداءات الإجرامية التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذه الجماعة الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن كان قد اعتمد، مطلع الشهر الجاري، قرارًا بتصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، وفرض حظر الأسلحة عليهم.
ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين، ليشمل الحركة بأكملها.
وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتًا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.
ودان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية.
وكشف مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2624، الأسباب التي أدت إلى تصنيف الحوثيين على أنهم “جماعة إرهابية” لأول مرة، حيث قال إن جماعة الحوثي شنت هجمات عابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، مطالبًا بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.
كما أكد أن الحوثيين ارتكبوا مجموعة واسعة من الانتهاكات ضد اليمنيين والمجتمع الدولي، بما فيها الهجمات على المدنيين، واستخدام العنف الجنسي وتجنيد الأطفال واستغلالهم، واستعمال الألغام الأرضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وأبرز القرار اعتداءات الحوثيين على سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر، والهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذوها عبر الحدود، مؤكدًا نقل أسلحة للحوثيين من خارج اليمن، بما يخالف قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر توريد السلاح إلى اليمن، داعيًا الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية.