«التعاون الدولى» تُعلن آليات تنفيذ الاستراتيجية القُطرية بين مصر والبنك الأوروبى

أعلنت وزارة التعاون الدولي عن آليات تنفيذ الأولوية الثالثة للاستراتيجية القُطرية المشتركة الجديدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة، حيث سيتم تحقيقها من خلال المحاور التالية:

قطاع خاص أكثر توسعًا وتنافسية ومرونة بعد COVID- 19:-

• توفير التمويل المباشر وغير المباشر للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التصنيع والأعمال التجارية الزراعية والتكنولوجيا والاتصال والقطاعات الأكثر نموًا مثل الصناعات الدوائية، مع التركيز على زيادة تطور الصادرات وتقوية سلاسل القيمة وتعزيز التصنيع، جنبًا إلى جنب مع الاستشارات لتحسين حوكمة الشركات (بما في ذلك المعايير المتعلقة بالمناخ) والكفاءة التشغيلية.

•دعم توسع القطاع الخاص في أسواق جديدة (على سبيل المثال، إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)، من خلال برامج تمويل التجارة واللوجستيات الحديثة والفعالة والمقاومة للمناخ (مثل الموانئ والمستودعات والمناطق الصناعية).

• دعم تبني الممارسات والتقنيات المبتكرة من قبل الشركات المصرية والمسرعات والشركات الناشئة من خلال الاستثمار المباشر / ورأس المال المخاطر، إلى جانب الاستشارات عبر برنامج الاستشارات للأعمال الصغيرة وبرنامج Star Venture.
• تعزيز المرونة في قطاع السياحة بعد جائحة COVID- 19 من خلال الاستثمارات المستهدفة والتدريب وبناء القدرات.

قطاع ومنتجات مالية أكثر عمقًا وتنوعًا من خلال:-

• الاستمرار في تطوير أسواق رأس المال من خلال توسيع المنتجات وإدخال أدوات أكثر تطورًا (مثل المشتقات المالية، والضمانات والأوراق التجارية والتمويل الإسلامي) وتطوير التمويل بالعملة المحلية.

• زيادة تطوير الأدوات المالية الخضراء والبحث عن فرص لدعم السندات الخضراء والمنتجات الهيكلية المبتكرة مع البنوك (على سبيل المثال، منتجات ضمانات النمو، بما في ذلك البنوك الحكومية).

• تعميق المشاركة مع منصة SME Platform Exchange بالبورصة المصرية كمصدر بديل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

•دعم تطوير سوق الأسهم، بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم الخاصة المحلية والإقليمية، وصناديق رأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري.

• لتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال والحوكمة، على سبيل المثال، من خلال تطوير منحنى العائد مع البنك المركزي المصري، وتنفيذ معايير CONIA، وتحديث نظام الإيداع للأوراق المالية الحكومية، وإنشاء روابط لمنصات التجارة الدولية، وتعميق سوق سندات الشركات مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال:-

• الاستمرار في تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتعزيز كفاءة المؤسسات العامة والأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك المشاركة في السياسات لتعزيز حوكمة الشركات والمرونة في التعامل مع التحديات المناخية، بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة "الإصلاحات".

•تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير استدامة البنية التحتية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الخدمات اللوجستية الخضراء، والنقل، والاقتصاد الدائري، وتحلية المياه، والاستفادة من IPPF.

• الاستمرار في دعم شفافية التوريدات العامة، بما في ذلك من خلال التطبيقات الرقمية وبناء القدرات.

تحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من خلال:-

• دعم الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات بما في ذلك.

• تدابير عامة لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتقوية النظام الإيكولوجي للابتكار بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية- مؤسسات التنمية المالية الأخرى.

• المساعدة القانونية والفنية لتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص، بما في ذلك الدعم لجهاز حماية المنافسة وتطوير برنامج الحوكمة لهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

• دعم الرقمنة في القطاعين العام والخاص ومبادرات الحوكمة الإلكترونية الأخرى.