بسبب مبنى صيدناوى.. القضاء يبرئ ذمة محافظة سوهاج من دفع 315 ألف جنيه للضرائب

فصلت الجمعية العمومية بمجلس الدولة،اليوم الإثنين، فى النزاع المثار بين مصلحة الضرائب العامة ومحافظة سوهاج  بشأن الزام مركز ومدينة طهطا من أداء مبلغ 315 ألفا و860 جنيهًا كضريبة على القيمة المضافة بإبراء ذمة المحافظة من المبالغ المذكورة.

ونصت الفتوى على "أنه من حيث مدى خضوع تصرف مركز ومدينة طهطا بتأجير مبنى صيدناوي سابقا للغير، للضريبة على القمية المضافة، فمتى كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 1/10/2014 أجّر مركز ومدينة طهطا مبنى مملوكًا له مساحته (524) مترًا، عبارة عن بدروم ودور أرضي ودور علوي وثانٍ علوي، أى أحد المستثمرين، بغرض استغلاله والانتفاع به في النشاط التجاري لمدة عشر سنوات، نظير قيمة إيجارية تدفع شهريا، وقد سبق إخلاء هذا المبنى وتسليمه إلى المركز من شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية صيدناوي بتاريخ 16/5/2010- أي قبل إبرام عقد الإيجار محل النزاع بمدة تزيد على الأربع السنوات. 

وأوضحت ان إرادة طرفي عقد الإيجار المشار إليه قد انصرفت إلى أن تكون العين المؤجرة عبارة عن مبنى ووحدات إنشائية مُهيأة للاستغلال التجاري فقط، بدون أي عناصر أو مقومات معنوية أو مادية خاصة بنوع معين من أنواع التجارة مما تثبت للمتجر على الوجه القانوني المقرر بالمادة (34) من قانون التجارة آنف الذكر، وعلى ذلك فإن هذا التأجير لا يصطبغ بالخصائص القانونية التي تتميز بها إيجارات استغلال المحل التجاري (المتجر)، ويغدو تصرفًا خدميًّا مستظلا بنطاق الإعفاء الذي قرره المشرع بحكم البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون، بحسبانه تأجيرًا لمبنى ووحدات غير سكنية بغرض الاستغلال التجاري.

وترتيبًا على ما تقدم، فإن مسلك مصلحة الضرائب المصرية في تسجيل مركز ومدينة طهطا عن النشاطَيْن المشار إليهما، ومطالبته بأداء مبلغ (315860,13) جنيهًا، لا يتفق مع صحيح أحكام القانون.