انطلاق فعاليات ورشة العمل المشتركة بين الأكاديمية العربية ومحكمة الإسكندرية الإقتصادية
انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات ورشة العمل المشتركة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية، بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية، تحت عنوان «النقل البحرى للبضائع.. النظرية والتطبيق» وذلك بحضور المستشار صادق عبد السلام بلال رئيس المحكمة الإقتصادية بالإسكندرية، والمستشارة حسناء شعبان عبدالله رئيس محكمة طنطا الإقتصادية، و الدكتور السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشؤن الأفريقية والأسيوية، والدكتور محي الدين السايح عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا، ولفيف من المستشارين والخبراء والمتخصصين من المحاكم الإقتصادية بالإضافة إلى كوكبة من خبراء كلية النقل البحرى والتكنولوجيا.
وتهدف ورشة العمل المشتركة إلى مناقشة الجوانب الفنية البحرية في سبيل دعم المعرفة الفنية والقانونية بين المستشارين رؤساء الدوائر القضائية، وأعضاء هيئة تدريس كلية النقل البحري والتكنولوجيا (الخبراء البحريين للأكاديمية لدى المحاكم المصرية) وذلك من أجل تتويج العمل المثمر المشترك وخدمة المجتمع.
كما تتضمن ورشة العمل العديد من البنود الهامة مثل: إتفاقية هامبورج ونطاق التطبيق وأسس التعويض والتقادم، ومسئولية النقل البحري في ضوء إتفاقية هامبورج، وشهادات وصلاحية السفينة للإبحار، ومناقشات حول تلف البضائع، بالإضافة إلى النقل متعدد الوسائط، والنقل البحري بالحاويات والمستندات الألكترونية للحاويات، وغرامات التأخير، والعوارية العامة وحسابات قيم المساهمة في العوارية العامة.
وأعرب المستشار صادق عبد السلام بلال رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن المستشار أحمد خيري حسين مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة عن ترحيبه بالحضور فى افتتاح ورشة العمل، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية تولى اهتماما كبيرا بحركة النقل البحرى بحكم موقعها الجغرافي و امتداد سواحلها.
وأضاف رئيس محكمة إسكندرية الإقتصادية، أن الدولة وضعت رؤية إستراتيجية فى مصر حتى عام ٢٠٣٠ هدفها أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي القادر على تحقيق نمو احتوائى مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة ويكون لاعبًا فاعلًا في الإقتصاد العالمي قادرًا على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن تلك الرؤية اعتمدت على عدد من المحاور كان أهمها توفير كافة السبل التى تزيد من معدلات التجارة التى تلعب دورا في خطة النمو الإقتصادى التى وضعتها الدولة وكان طبيعيًا أن تأتي خطة تطوير الموانئ على مستوى الجمهورية على النحو الذي يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.
وأشار عبدالسلام إلى أن عندما يأتى الحديث عن البيئة الإقتصادية الصحية نجد من ضمن الضمانات الهامة قوة المناخ القانونى والقضائى فى الدولة وفى هذا الإطار أصدر قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ مضيفًا قانون التجارة البحرية كاختصاص جديد للمحاكم الاقتصادية مؤكدا أنه ينظر منازعات هذا القانون قاضى متخصص على مستوى راقى من العلم والتدريب رفيع المستوى.
وأضاف رئيس محكمة إسكندرية الإقتصادية أن حضور القضاء لم يعد ينحصر فى البت في النزاعات بين الأطراف فقط بل أصبح يلعب دورًا هامًا على مستوى تحقيق التنمية الشاملة مؤكدًا أن العالم أصبح يتحدث بلغة إقتصاد السوق و هيمنة عولمة الاقتصاد ومن أجل هذا أصبحت العلاقة بين القضاء والإقتصاد من الموضوعات التى تستأثر باهتمام مجموعة كبيرة رجال الإقتصاد والقانون ومن هذا المنطلق يأتي تعاون وزارة العدل مع الأكاديمية العربية لتدريب قضاة المحاكم الاقتصادية على النواحي العملية فيما يتعلق بالتجارة البحرية
وأشار إلى أنه يقدم شكره إلى المستشار عمر مروان وزير العدل لما يقوم به من جهد في سبيل تطوير المنظومة القضائية عامة والقضاء الإقتصادى خاصة.
ومن جانبه رحب الدكتور محى الدين السايح عميد كلية النقل البحرى والتكنولوجيا بالحضور فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية مشيرًا إلى ورشة العمل المشتركة مع محكمة الإسكندرية الإقتصادية الموقرة تتضمن العديد من الموضوعات الهامة.
واضاف «السايح» أن كلية النقل البحري بالأكاديمية تفتخر وتتشرف بالتعاون مع محكمة الأسكندرية الإقتصادية إحدى فروع القضاء المصرى مشيرًا إلي إنه على ثقة كاملة بأن الحوار الهادف والبناء في هذه الورشة يمثل فرصة امام المشاركين لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والموضوعات ذات الصلة.
وأشار عميد كلية النقل البحرى والتكنولوجيا أن الأكاديمية حققت تطوراً عظيمًا ومستدامًا منذ نشأتها في عام 1972 لتصبح إحدى المنظمات المتخصصة وبيت الخبرة رفيع المستوى والذراع الفني المرموق التابع لجامعة الدول العربية مؤكدًا أن الأكاديمية صرحًا عالميًا للتعليم البحرى والجامعي يطبق المعايير الدولية في التعليم والبحث العلمي والابتكار والتدريب.
