الإغاثة اللبنانية: عودة 100 لبنانى من أوكرانيا عبر بولندا
أكدت الهيئة العليا للإغاثة بلبنان وصول أكثر من 100 شخص من اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت مساء اليوم الأحد قادمين من بولندا.
وأوضحت الهيئة العليا للإغاثة أن الطائرة التي تقل أكثر من 100 لبناني ستصل إلى بيروت مساء غد وذلك ضمن جهود عملية إجلاء اللبنانيين من أوكرانيا.
وأشارت إلى أن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير سيتوجه صباح الغد إلى بولندا لتأمين وإنجاز إجراءات عودة اللبنانيين بالتنسيق مع سفيرة لبنان في بولندا.
وكانت هيئة الإغاثة قد أعلنت عن وصول 128 لبنانيا أمس قادمين من أوكرانيا عبر رومانيا.
وعلى صعيد آخر، طالب وفد من صندوق النقد الدولي، خلال لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، بإقرار خطة اقتصادية شاملة، وتعاون مجلس النواب والحكومة لإقرار القوانين الإصلاحية.
وترأس الوفد ارنيستو ريجو راميريز وضم الوفد روبير تشايدزي والسيدة سفيلانا شيروفيك، مديرة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان السيدة نجلاء نخلة ومن مكتب المدير التنفيذي السيدة مايا شويري، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأعلن وفد صندوق النقد الدولي أن " المطلوب في هذه المرحلة إقرار خطة اقتصادية شاملة، وتعاون مجلس النواب والحكومة لإقرار القوانين الإصلاحية".
وأكّد وفد صندوق النقد أن " الاتصالات التي أجرتها الحكومة، لا تزال تحتاج إلى الإسراع في الوصول إلى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد، ومصارحة اللبنانيين بأن أي تأخير لن يكون في مصلحتهم".
ولفت الوفد إلى " ضرورة إطلاع المواطنين على حقيقة الخسائر في النظام المالي اللبناني، لاسيما الفجوة في حسابات مصرف لبنان".
ومن جهته،أبلغ رئيس الجمهورية وفد صندوق النقد الدولي أن " لا مصلحة للبنان في تأخير انجاز خطة التعافي المالي والاقتصادي، الامر الذي يفرض على الجهات الرسمية المعنية بإعداد هذه الخطة، للاسراع في عملها لأن أي تأخير لن يكون لمصلحة لبنان و خصوصاً القطاع المالي و المصرفي".
وأكد الرئيس عون للوفد أن " الاصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي سواء في ما خص إصلاح النظام الضرائبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة، و الحوكمة و النظام المصرفي والقوانين والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة و الاسواق المالية، تحتاج إلى قرارات واضحة وعملية لأن خيار الانتظار مكلف على المواطن و الدولة على حد سواء".
