غدًا.. مناقشة اقتراح برلماني بإدراج جراحات السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي

تناقش لجنة الاقتراحات والشكوى بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر، غدًا الأحد، اقتراح برغبة مقدم من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موجهًا لوزير الصحة للمطالبة بإدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي و العلاج على نفقة الدولة. 

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن السمنة مرض معقد تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة مفرطة، فهي ليست مجرد مصدر قلق بشأن المظهر الجمالي بل إنها مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض ومشكلات صحية أخرى مثل مرض القلب وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان. 

وأضاف أن السمنة تنتج عن عوامل وراثية وفسيولوجية وبيئية، بالإضافة إلى اختيارات النظام الغذائي والنشاط البدني وممارسة الرياضة، مُشيرًا إلى أن أهل الاقتصاد يعتبرون أن زيادة الوزن والبدانة والسُمنة المُفرطة باتت تمثّل مشكلة إقتصادية دولية كبرى حيث يسبّبها العديد من العوامل.

وأشار إلى أن السمنة أصبحت تتسابق مع النزاع المسلّح والتدخين من حيث توليد أكبر أثر بشري اقتصادي سلبي عالمي، فهي تفرض تكاليف كبيرة على نُظُم الرعاية الصحية، إذ أن نسبة 2 إلى 7 % من جميع الإنفاق على الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم ترتبط بتدابير لمنع وعلاج هذه الحالة، مع ما يصل الى نسبة 20 % من هذا الإنفاق تُعزى إلى السُمنة، من خلال الأمراض ذات الصلة مثل داء السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

علاوة على ذلك، فهي تؤثّر في الإنتاج الاقتصادي الشامل وأصحاب العمل على حد سواء من خلال ضعف الإنتاجية، لذا فإن الأثر الاقتصادي العالمي للبدانة آخذ في الإرتفاع و لا يزال انتشار السمنة يزداد في الإقتصادات المتقدّمة، والآن، عندما تصبح الأسواق الناشئة أكثر ثراء، فإنها أيضاً ستعاني من هذه المشكلة.

وأضاف ان العمليات الجراحية  تتطلب مبالغ مالية طائلة، تفوق قدرات المواطنين، ولا تشملها التغطية التأمينية.

وأشار سالم إلي أنه إيمائاَ بالمسئولية الوطنية نحو المجتمع نقترح إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي و العلاج على نفقة الدولة إقتداءا بالدول الاقتصادية الكبرى بشرط أن تكون تحت المعايير الدولية وإشراف أساتذة متخصصين لعدم إجرائها بصورة خاطئة أو وجود أذى للمريض المصري وضرورة تدريب الكوادر الطبية من أطباء وتمريض القائمين على رعاية هذه الحالات.